بشير العكرمي: أنا على ثقة تامة بمهنية القضاء التونسي وقدرته على إنهاء المظلمة التي  أتعرض

أكّد القاضي بشير العكرمي أنه على ثقة تامة بمهنية القضاء التونسي وقدرته على إنهاء المظلمة التي  يتعرض لها منذ عدة سنوات، لأنه رفض رد القضاء إلى مجال التوظيف السياسي الذي سعت إليه بعض الأطراف السياسية بعد الثورة في تونس.

وعبّر بشير العكرمي في حوار خصّ به موقع “عربي 21” عن حزنه جراء ما تتعرض له مؤسسة القضاء من محاولات هرسلة وترذيل وتوظيف سياسي غير مسبوق، معتبرا ذلك واحدا من مظاهر انهيار الدول والمشاريع السياسية الكبرى.

وأشار العكرمي إلى أن مشكلته مع بعض الأطراف القضائية بدأت عمليا عندما كتب تقريرا عن الفساد الذي ينخر محكمة التعقيب، ومطالبته بضرورة البحث له عن علاج، وهو ما أثار عليه موجات من المواجهات قال بأنها “مستمرة إلى يوم الناس هذا دون أن تهدأ”.

وأضاف: “لم أكن سياسيا في يوم من الأيام، حتى أيام حياتي الطلابية لم تكن التيارات السياسية لتستهويني، كما لم تغرِني الأحزاب السياسية لا قبل الثورة ولا بعدها، بقدر ما كنت ملتزما بمعايير القضاء المهني الحرفي الذي تشربته منذ أيامي الجامعية وصولا إلى حياتي المهنية”.

وحول الاتهام الموجه له بأنه قريب من “النهضة”، قال العكرمي: “هذا ادعاء باطل تماما، فأنا لم ألتق في حياتي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أبدا، ولو كنت فعلا أرغب في العمل السياسي فإنه كان بإمكاني الانسحاب من القضاء لأتفرغ لذلك، وهو أمر أصبح متاحا بعد الثورة”.

وأشار العكرمي إلى أن “هذا الاتهام جاء على خلفية قضايا الاغتيالات السياسية، والتي تستعد الجهات الواقفة خلفها للتصعيد بشأنها هذه الأيام، في مسعى لتحويل المحاكم التونسية إلى ساحات للصراع السياسي، وهو أمر رفضته منذ وقت مبكر”.

وقال: “الأحزاب السياسية اليسارية ممثلة في هيئة الدفاع عن الشهيدين أي في مجموعة المحامين الذين يمثلون القائمين بالحق الشخصي ومنهم الأحزاب التي ينتمي لها الشهيدان تعتبر أن مسار القضية لم يحقق الغاية منه المتمثلة في الكشف عن المسؤول سياسيا عن الاغتيال وذلك نتيجة لهيمنة قضاة النهضة ممثلين في بشير العكرمي على الأبحاث، وهذا أمر لا يمتلك أي صدقية والمحاولة كانت للضغط لا أكثر ولا أقل”.

كما ذكر القاضي بشير العكرمي  في ذات الحوار أنه واجه بإرادة القاضي وتمسكه باستقلاليته ضغوطا كبيرة، منها فتح أكثر من ملف تأديبي ضده بضغط سياسي، فقد “هددني الوزير محمد صالح بن عيسى (مقرب حاليا من سعيد، عينه أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية ومن مستشاريه، كان حينها من وزراء الباجي ومقربا من جمعيات اليسار) بتوجيه اتهام سياسي في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو أمر رفضته لأنه ببساطة لا يوجد ما يوثق ذلك على المستوى القضائي”.

واتهم وكيل الجمهورية السابق بـ”ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب”، وهي اتهامات نفاها العكرمي.