بطاقة ايداع بالسجن ضد عبير موسي

أفاد كريمة كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بأنّ منوّبته مثلت اليوم الخميس01 فيفري 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، بخصوص القضيّة التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، وتمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.

وأكّد كريفة في بث مباشر من أمام المحكمة، أنّه تمّ إيداع موسي بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 ( المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، معتبرا أنّ استنطاقها في أقل من 24 ساعة من تاريخ إعلامها وإصدار بطاقة إيداع بحضور أعوان من السلطة التنفيذية “مخالف للقانون ولميثاق الزيّ الأسود”، وفق قوله.

كما صرح بأنّ الحالة الصحيّة لعبير موسي “متدهورة جدّا”، وتم جلبها من السجن في سيّارة إسعاف ولم يقع تأجيل استنطاقها رغم معاينة حالتها، حسب تعبيره، مضيفا أنّ الوضع داخل مكتب التحقيق والجدال الذي أثير مع هيئة الدفاع، استوجب التحاق عميد المحامين ورئيس فرع المحامين بتونس ورئيس جمعية المحامين الشبان وممثلة الاتحاد الوطني للمراة بالخصوص.

وكان كريفة، أكّد خلال ندوة صحفيّة يوم 15 جانفي الماضي، أن ملفا جديدا قد فتح بحق موكلتهم على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ، بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص رئيسها منذ ديسمبر 2022 بتهمة “الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة “، معتبرا ان هذه القضية “هي محاولة للتخلص من منافسة جدية للرئاسية”، حسب قوله.

وأوضح أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها الى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج، مضيفا أن هذه التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية ، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما “يدعي رئيس الهيئة في شكايته”، وفق تعبيره.

تجدر الإشارة، إلى أن عبير موسي موقوفة على ذمة قضية أخرى تعود أطوارها إلى يوم 3 أكتوبر 2023، حيث تم ايقافها عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم توجيه تهمة ارتكاب “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي يوجب لهذه التهمة عقوبة الإعدام، وفق ما صرّحت به سابقا هيئة الدفاع.