وأضاف القاضي زيتونة أن النيابة العمومة قررت احالة شرف الدين الموقوف على ذمة قضية أخرى ومودع حاليا بأحد السجون، أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقاضاته استنادا الى 12 فصلا من مجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية “من اجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي” .
وقدرت ادارة الابحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين الخطية المالية المستوجبة على المظنون فيه بحوالي 11 مليون و750 الف دينار .
وقال زيتونة ايضا ان تم افراد جريمة غسل الاموال الملاحق فيها رضا شرف الدين صاحب شركة يونيميد لصناعة الادوية “بتتبع مستقل عملا بأحكام المرسوم 79 لسنة 2022 و المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 .
ووفق تصريحات الناطق باسم ابتدائية تونس بيّنت التساخير التي قامت بها ادارة الابحاث الديوانية تحت اشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اثر الاشتباه في ارتكاب رضا شرف الدين وشركة يونيميد ” لجرئم ديوانية وجرائم صرف”، ثبوت تحوز رضا شرف الدين “لأملاك وحسابات بنكية خارج تونس وتحديدا لحساب بنكي مفتوح ببنك في احدى الدول الاوروبية “
وقال الناطق باسم المحكمة ايضا ان حجم المعاملات المسجلة بذلك الحساب بلغت وفق لجنة التحاليل المالية (تابعة للبنك المركزي التونسي)، 3.5 مليون يورو وان شرف الدين “تولى اغلاق الحساب المذكور يوم 16 فيفري 2024 وقام بتحويل الرصيد المتوفر به يومها و البالغ 1.2 مليون يورو لفائدة حساب بنكي خاص به بدولة افريقية .
يذكر ان شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من اجل شبهات ارتكاب جرائم ذات صبغة مالية ، وتم مطلع مارس الماضي رفض مطلب الإفراج عنه كما انه تم الاستماع اليه في نوفمبر الماضي فيما يعرف بقضية التآمر وتقرر الابقاء عليه بحالة سراح.
(وات)
