بعد رفض إعادتهم للسباق الانتخابي .. المترشحون يرفضون قرار هيئة الانتخابات

عبّر المترشحون المقبولون بقرار المحكمة الإدارية لخوض غمار الانتخابات الرئاسية 2024، على إثر قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعادهم من سباق الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، عن رفضهم واستنكارهم لما قامت به هيئة الانتخابات.

الفريق القانوني للمترشح محمد منذر الزنايدي، أعلن في بيان له اليوم، “عن عدم اعترافه بما اعتبره قرارا غير قانوني لهيئة الانتخابات”، معتبرا أنها “أصبحت منزوعة الاستقلالية بإصدارها قرارا سياسيا متعسفا”.

وأضاف الفريق القانوني للزنايدي “أن ما قامت به هيئة الانتخابات يحيل قرارها إلى المعدوم لمخالفتة كافة القوانين والإجراءات”، مشيرا إلى “أن هذا القرار سيؤثر على نتائج الانتخابات ويشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدد السلم الأهلية”.

وأعلن الفريق القانوني للمترشح “أنه سيواصل النضال للدفاع عن حقوق منوبه بما يخوله القانون وأنه سيطعن في قرار الهيئة لدى المحكمة الإدارية”، داعيا “مكونات المجتمع المدني والرأي العام إلى عدم الانسياق وراء الأطروحات العدمية التي تحاول الإقناع بأن قرار الهيئة نهائي وولايتها عامة ولا تعقيب على قرارها”.

عبد اللطيف المكي

من جانبها عبّرت إدارة حملة عبد اللطيف المكي، اليوم في بيان مقتضب، عن “استنكارها الشديد لما أعلنته الهيئة”، معتبرة في ذلك “إصرارا على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمه الضغط والترهيب ضد المترشحين الجادين”.

ودعت إدارة حملة المكي “كافة المترشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات”.

عماد الدايمي

بدوره أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي، في مقطع فيديو نشره على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك مساء اليوم الإثنين، “عدم اعترافه بقرار الهيئة غير الشرعي”، معتبرا “نفسه مترشحا مقبولا بحكم قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملزم” وفق تعبيره.

ودعا الدايمي بقية المترشحين “إلى عدم الاعتراف بقرار الهيئة غير الشرعي”.

وتعهد الدايمي بأنه “سيعمل بكل الوسائل القانونية الممكنة على إنهاء العبث ومحاسبة المتورطين فيه وإعادة حق الشعب في انتخابات نزيهة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدفاع عن الإرادة الشعبية”، مشيرا إلى أنه “انطلق في إعداد خطة قانونية لتتبع المتورطين في هذه الجريمة ضد حق تقرير المصير لدى القضاء المحلي والقضاء الدولي”.

كما أعلن عن “تجريحه في هيئة الانتخابات الحالية”، داعيا “كافة المترشحين والقوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والوطنية لاعتبارها هيئة غير شرعية”، ومقترحا “تكليف جهة قضائية محايدة ومستقلة باستكمال الإشراف على المسار الانتخابي حفاظا على النظام الجمهوري والسلم الأهلي”.

وحثّ الدايمي، “أجهزة الدولة الحامية لإرادة الشعب دستوريا وقانونيا على عدم الانخراط في ما اعتبره انقلابا على الإرادة الشعبية”، داعيا إياها إلى “تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على النظام الجمهوري وعلى سلطة القانون وتنفيذ أحكام القضاء”.

هيئة الانتخابات

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت اليوم الاثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.

في المقابل رفضت الهيئة الانتخابات قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قال اليوم الاثنين إن مجلس الهيئة عاين في اجتماعه اليوم “استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها في الرائد الرسمي”.

وأوضح بوعسكر أنه “تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي”.

وتم خلال اجتماع للهيئة اليوم المصادقة على قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية 2024 والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

المحكمة الإدارية 

في المقابل أعلنت المحكمة الإدارية في بلاغ مساء اليوم قالت المحكمة الإدارية إنّها تولّت بتاريخ اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وذكّرت المحكمة الإدارية في بلاغ لها بأنّها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن “تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.

هذا علما وأنّ الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن “تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024”.

وأفادت المحكمة الإدارية بأنّها ستنشر لاحقًا نُسخ الأحكام المتعلّقة بالنّزاع الانتخابي الحالي على موقعها الالكتروني الرّسمي.