بعد سنة من دخول قانون التصريح بالمكاسب والمصالح حيز النفاذ…هيئة مكافحة الفساد تقدّم إحصائيات

 أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  في بيان أصدرته، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019، بمناسبة مرور سنة على دخول قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع، وتضارب المصالح حيز النفاذ، بأنها تلقّت 139.691 تصريحا منذ انطلاق قبول التصاريح يوم 16 أكتوبر 2018.

وأضافت أنها نشرت قائمات المصرحين وغير المصرّحين، وتابعت قيام الأعوان العموميين بواجب التصريح، حيث وجّهت 6367 تنبيها للأشخاص المتخلفين عن التصريح، وفعلت العقوبات بإصدار 21 قرار اقتطاع من المرتب، ووجّهت 183 شكاية إلى النيابة العمومية.

كما قامت الهيئة بتوجيه 28 تنبيها لكل من ثبت وجوده في وضعية تضارب مصالح، مؤكدة شروعها في عمليات التثبت، والتحقق من صحة التصاريح والمكاسب والمصالح، وضبط صيغ تطبيق الأحكام الخاصة بالتغير الجوهري.

ولفتت  الهيئة إلى أنها خصصت مكاتب متنقلة لتلقى التصاريح وحملات توعوية مكثفة، وأيام دراسية للتعريف بالقانون، وأنجزت منظومة تصريح الكترونية، وقامت على مستوى الإجراءات المصاحبة بتكوين قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، واقترحت مشروع الأمر المتعلق بنشر مضمون التصاريح بالنسبة للفئات من 1 إلى 8 من الفصل 5 من القانون.

ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التسريع في اجراءات إصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بنشر مضمون التصاريح وبالنظام القانوني للهدايا، والتى من المفروض أن تصدر في أجل ستين يوما من تاريخ نشر قانون التصريح بالمكاسب والمصالح بالرائد الرسمي.

وطلبت من الهياكل العمومية المعنية التفاعل مع طلبات الهيئة المتعلقة بتمكينها من المعطيات والمعلومات اللازمة للتثبت من صحة التصاريح وبتركيز قاعدة بيانات، ومن الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والصحافة والإعلام احترام أحكام القانون والتجاوب مع دعواتها المندرجة في إطار تطبيقه.

وات.