بلال المشري: مشاريع لزمات الطاقة الشمسية تمس من السيادة الوطنية

أكد النائب بمجلس ناب الشعب بلال المشري،اليوم الإثنين 27 أفريل 2026، أن مشاريع القوانين الخاصة بإسناد لزمات إستغلال إنتاج الطاقة الشمسية من طرف شركات اجنبية، تطرح إشكالات جوهرية تتعلق بالسيادة الوطنية على القرار الطاقي، مشيرا أن عددا من بنودها يمنح امتيازات واسعة للشركات الأجنبية على حساب الدولة التونسية ومؤسساتها العمومية.

وأوضح النائب فيمداخلته في برنامج Midi Express، أن الاتفاقيات المعروضة تتضمن، إعفاءات جبائية وديوانية كبيرة، إلى جانب تسهيلات في استغلال الأراضي وربط المشاريع بالشبكة الوطنية للكهرباء، معتبرا أن هذه الشروط غير متوازنة ولا تراعي مصلحة الدولة.

وأشار المشري إلى أن بعض البنود قد تسمح للشركات الأجنبية بالاستفادة من البنية التحتية الوطنية دون مقابل كافي، وهو ما قد ينعكس على كلفة الإنتاج الطاقي وعلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشددا على أن الإشكال لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى ما وصفه بالمس من السيادة التشريعية والقضائية للدولة، من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال النزاعات، وهو ما اعتبره تقليصا لدور القضاء الوطني.

كما أبدى النائب بمجلس نواب الشعب تحفظه على مدة العقود الطويلة التي قد تمتد لعقود، معتبرا أنها تحد من قدرة الدولة على مراجعة خياراتها الاستراتيجية في قطاع حيوي.

و ختم ضيف برنامج Midi Express، تدخله بالتأكيد على أن النقاش حول هذه المشاريع لا يزال مفتوحا، داعيا إلى مراجعة شاملة لبنودها بما يضمن، حماية المصلحة الوطنية وتحقيق توازن حقيقي بين الاستثمار والسيادة.