بلعيد: 80% من التسريبات خاطئة ولم يتضمنها مشروع الدستور

قال العميد الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، اليوم الإثنين 20 جوان 2022 إنه من الطبيعي أن يكون مشروع الدستور قابلا للمراجعة ومزيد التفكير.

وأضاف العميد الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، في حوار على القناة الوطنية الأولى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وخلافا لما نُشر ورُوّج له، فقد وفّر له الحرية المطلقة لوضع تصوّر للدستور الجديد، وشدد على أنه أُتيحت للهيئة فرصة العمل بطمأنينة وتروّي، رغم أن الفترة كانت قصيرة جدا ولم تتجاوز 3 أسابيع.

وأوضح أن أعضاء الهيئة عملوا بجدّ لتجهيز مسودة الدستور في موعدها، وأن حوالي 30 شخصا من أعلى مستوى تم تشريكهم في إعداد النسخة الأولى من الدستور الجديد، منهم 10 على الأقل من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين.

وأشار إلى أن مشروع هذا الدستور تميّز بإعطاء الأهمية الأكبر للجانب الاقتصادي، بعد أزمات متتاليةومتعاقبة مرت بها البلاد لسنوات، وأوضح أن مشروع الدستور نص على تحرير المبادرة الخاصة، ونص على الدور الاقتصادي والاستثماري للدولة.

وأشار إلى غلق باب المحاصصة الحزبية أمام عضوية المحكمة الدستورية وأعطيت المسؤولية لثلاث مسؤولين في الدولة من أعلى مستوى وهم رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف أنه تم التخلي عن عضوية القضاة لمحكمة الدستورية مدى الحياة وتم اعتماد مدة 7 سنوات فقط التي اعتبرت اللجنة أنها كافية لمراكمة الخبرة.

وفي تعليقه على ما تم تداوله بخصوص تسريبات عن وثيقة مشروع الدستور، قال بلعيد إن معظم هذه التسريبات وفي 80 بالمائة منها خاطئة ولم يتضمنها مشروع الدستور.

وأشار بخصوص الجدل حول الفصل الأول من الدستور والدين الإسلامي، إلى أنه وقع التنصيص على الإسلام كدين لأغلب التونسيين من خلال توطئة الدستور، وإلغاء التنصيص عليه في الفصل الأول كدين ملزم لكل التونسيين.

وأضاف بلعيد “ألغيت كلمة سلط في مشروع الدستور وعوّضتها بوظيفة، بحيث يقع إحداث التوازن بين الوظائف، فرئيس الدولة موظّف منتخب من الشعب للقيام بمهمة، والحكومة وظيفة، والقضاء وظيفة أيضا ولا يمكن اعتباره سلطة وإلا فتصبح هناك دولة داخل الدولة”.