بلغت قيمة الاستثمار بولاية جندوبة حوالي 273 مليون دينار

بلغت القيمة الجملية للاستثمارات الخاصة بولاية جندوبة خلال مخطط التنمية 2016 -2020 حوالي 273 مليون دينار خصصت منها 111 مليون دينار لفائدة القطاع الفلاحي، أي ما يمثل 40،66 بالمائة بعنوان المنجز وفق تقرير عرضته لجنة الفلاحة والصيد البحري يوم أمس خلال اشغال الدورة الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالجهة لسنة 2023.

وسجّل المعدل السنوي لقيمة الاستثمارات الفلاحية بين 2012 و2022 بالنسبة لصغار الفلاحين ارتفاعا ملحوظا وذلك بتخصيص 1800 ألف دينار سنويا للفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2022 مقارنة بـ 675 الف دينار سنويا للفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2017.

وبلغ عدد المطالب للاستثمارات الفلاحية المصادق عليها سنة 2022 لصغار الفلاحين 142 مطلبا بقيمة استثمارات جمليّة ناهزت 1,8 مليون دينار و616 ألف دينار منح.

وتصدر قطاع تربية الماشية لائحة الاستثمارات لسنة 2022 ،وذلك بقيمة 850 ألف دينار موزعة على 76 منتفع تليها المعدات الفلاحية بقيمة 366 ألف دينار موزعة على 16 منتفع ف267 الف دينار لفائدة المنتفعين في قطاع الصيد البحري موزعة على 10 منتفعين وانتفع في معدات الريّ  31 بحارا بمبلغ قيمته 262 الف دينار وانتفع 5 فلاحين ب62 الف دينار خصّصت للبناءات الريفية و28 الف دينار خصّصت لمزارعي الأشجار المثمرة.

كما شهد المعدل السنوي لعمليات الاستثمار والمشاريع الفلاحية بالنسبة لكبار ومتوسطي الفلاحين قبل وبعد صدور قانون الاستثمار الجديد عدد 71 لسنة 2016 ارتفاعا طفيفا اذ سجلت مصالح وكالة الاستثمارات الفلاحية بالجهة عملية واحدة (194 مقابل 195).

وبلغ العدد الجملي لملفات الاستثمارات الفلاحية الخاصة لكبار ومتوسطي الفلاحين لسنة 2022 نحو 229 ملفا بقيمة جملية لم تتعدّ 33،18 مليون دينار موّل 67 بالمائة منها عن طريق قروض المزودين وقروض الايجار المالي ومساهمة ضعيفة جدا عن طريق الجهاز البنكي بالجهة لم تتجاوز 7 بالمائة.

واحتلت ولاية جندوبة المرتبة الثالثة على المستوى الوطني من حيث عدد الملفات المصادق عليها لسنة 2022 والمرتبة السادسة من حيث المبلغ الجملي للاستثمار.

كما سجلت ذات المصالح تفاوتا كبيرا بين مختلف المعتمديات التسع بولاية جندوبة من حيث الملفات المصادق عليها، اذ استأثرت معتمديتي بوسالم وجندوبة بنحو 55 بالمائة من جملة الملفات المصادق عليها.

وتصدرت قائمة المشاريع المصادق عنها الآلات الفلاحية وخدمات الميكنة الفلاحية قيمة الاستثمار وذلك بنحو 36 بالمائة بالنسبة للأولى و23 بالمائة بالنسبة للثانية.

ووصف التقرير المقدم من قبل لجنة الفلاحة خلال الدورة الأولى للنيابة الخصوصية التي التأمت يوم أمس الاثنين بمقر ولاية جندوبة الاستثمارات الخاصة في قطاعات الاقتصاد في مياه الري والأشجار المثمرة والتحويل الاولي بدون المأمول ،اذ لم تتجاوز مجتمعة 3 بالمائة من حجم الاستثمارات.

ووفق تقرير لجنة الفلاحة والصيد البحري، فقد مكن القانون عدد 71 لسنة 2016 من تدعيم قطاع الفلاحة باعتباره قطاع ذو أولوية وخاصة بعد أن أدرجت الاستثمارات اللامادية ضمن المكونات التي تنتفع بالامتيازات المالية إضافة الى الترفيع في قيمة الاستثمارات من 225 الف دينار الى مليون دينار.

*وات