بلغ 300 ألف دينار..سقف تمويل الشركات الأهلية قيد المراجعة..

قال مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، “إن سقف تمويل الشركات الاهلية البالغ حاليا 300 ألف دينار قيد المراجعة سواء بحذفه أو الترفيع فيه وإن هذه الخطوة مهمة لمزيد احداث هذا الصنف تزامنا مع بداية تحرك القطاع البنكي والمالي لدعم هذه الشركات.”

دعم الشركات الأهلية

وأضاف السبوعي، أنه يوجد اقبال من طرف مؤسسات الدولة لدعم الشركات الاهلية، من خلال احداث الهياكل المتخصصة على غرار كتابة الدولة للشركات الاهلية، وأن الامر يعطي إشارة قوية لاهمية هذا الصنف من الشركات في تونس.

وأكد، في سياق متصل، أن البنك التونسي للتضامن، من جانبه، بادر باحداث فضاء خصوصي للشركات الأهلية يتوفر على مكتب استقبال وادارة مكلفة بالشركات الاهلية وفضاء للمرافقة وأن الخطوة تدل على دعم هام من قبل الحكومة لهذا التوجه خاصة وأن البنك يعد مؤسسة تمويل عمومية.

وتعد السنة الجارية، وفق المسؤول، سنة إطلاق الشركات الاهلية في تونس، بامتياز، خاصة في ظل تنوع المبادرات والمساهمة من القطاع البنكي ومختلف الهياكل والوزارات.

التشجيع على بعث الشركات الأهلية

وعرج السبوعي،في سياق تطرقه الى أهمية التواصل والتحسيس، لتبسيط مصطلح الشركات الأهلية، على أن البنك قام بالمساهمة في أول ندوة اقليمية للشركات الاهلية والتي انتظمت مؤخرا بولاية بن عروس وساهمت في تسليط الضوء على الشركات الاهلية ودورها الاقتصادي.

وشدد على ضرورة توسيع هذه التظاهرات، التي تشكل عامل قرب من أصحاب الافكار والراغبين في احداث الشركات الاهلية، من خلال تنظيم تظاهرات اقليمية اخرى خلال الاشهر القادمة.

ودعا أصحاب المبادرات على المستوى الجهوي أو المحلي وكذلك السلطات الجهوية والمحلية إلى دراسة جدوى مكامن القوة الاقتصادية والخدماتية وتأسيس شركات أهلية جهوية ومحلية، بشكل قانوني، يضمن احداث مجلس ادارة، والتوجه الى الجهات الممولة.

وتغني العملية، وفق المسؤول، عن عرض المشاريع على انظار ممولين أو رجال أعمال، ضمن حلقة قد تستغرق الكثير من الوقت وقد لا تفضي في النهاية إلى تمويل المشروع المعروض، وهو ما يتطلب تعويل أبناء الجهة على قدراتهم وإحداث هذا الصنف من الشركات..

دعم الدولة

وتطرق السبوعي، في سياق الحديث عن دور الدولة في دعم الشركات الأهلية ، إلى أن الدولة منحت الشركات الاهلية العديد من الامتيازات والاعفاءات الجبائية لمدة تصل الى 10 سنوات مما يشكل عامل دعم لتحقيق انطلاقة جيدة لهذه الشركات.

وخلص الى القول بأن هياكل الدولة وعديد المؤسسات ومن بينها البنك التونسي للتضامن أعدت أدلة تعريفية للشركات الاهلية تبسط المعلومة وطريقة احداث هذه الشركات كما أن فروع البنوك ومكاتب التشغيل مستعدة لتقديم المعلومة للمبادرين.

وات