بن أحمد: “من الواضح أن تونس ستصبح حارس الحدود الأوروبية”

قال غازي بن أحمد رئيس المبادرة المتوسطية للتنمية، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، إنه “من الواضح أن تونس تسير باتجاه أن تصبح حارس الحدود الأوروبية، رغم أن التصريحات الرسمية من الجانب التونسي تعبر عن رفض هذا التوجه”.

وأضاف غازي بن أحمد لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ، أن الصراع حاليا في أوروبا بين اليمين المتطرف الذي يدفع باتجاه التوصل لاتفاق رسمي حول الهجرة، وبين المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين.

“مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي ليست في صالح تونس”

واعتبر بن أحمد أن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي ليست في صالح تونس، حيث أن المساعدات المالية الموجهة لتونس في إطار هذه المذكرة لا تدفع النمو في تونس ومخصصة فقط لملف الهجرة غير النظامية، وفق قوله.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت بتاريخ 22 سبتمبر 2023، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة صرف مساعدة مالية بقيمة 60 مليون أورو لفائدة تونس، فضلا عن برنامج دعم ميداني في مجال الهجرة بقيمة تناهز 67 مليون أورو.

وأوضحت المفوضية، في بلاغ سابق، أن هذه المساعدة المالية تندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة المبرمة في 16 جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى ضرورة أن تكون المذكرة شاملة وتتضمن إجراءات تتعلق بهجرة الأدمغة والهجرة النظامية وغير النظامية وحرية التنقل ولا تتركز فقط على حلول أمنية لحركة الهجرة غير النظامية.

“مذكرة التفاهم لن تمر بشكلها الحالي”

واستبعد غازي بن أحمد ضيف برنامج إيكوماغ، النجاح في التوصل لاتفاق رسمي حول الهجرة انطلاقا من مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين تونس والاتحاد الأوروبي بدفع من إيطاليا، وشدد على أن المذكرة بشكلها الحالي لن تمر وومن الوارد جدا أن يقع التنصيص على ضرورة احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، قد أكد في كلمة تونس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بنيويورك “أن تونس لن تقبل بالتوطين المبطّن للمهاجرين غير النظاميين”.

وأضاف الوزير في الكلمة التي نشرت الخارجية نصّها، أن تونس تدين في المقابل “كل استغلال سياسي وإعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية”، مشيرا إلى ضرورة استكمال مسار “مؤتمر التنمية والهجرة” الذي استضافته العاصمة الايطالية روما، مطلع الصيف المنقضي، بمبادرة تونسية إيطالية.

وقال إن تونس تشدد مجددا على “تحمّل كافة الأطراف، من بلدان المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية، مسؤولياتها في تفاقم الهجرة غير النظامية والتي تستوجب معالجتها، اعتماد مقاربة شاملة، تقوم على القضاء على أسبابها العميقة، لا على معالجة نتائجها”.