بن بشر: “من الضروري تحديد سنة جني الزيتون على القارورة”

يضبط الفصل الأول من قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 30 جانفي 2024 تاريخي انطلاق وغلق موسم جنـي وتحويل الزيتون 2024/2023، باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون.

ويحدد الفصل الثاني تاريخ انطلاق موسم جـني وتحويــل الزيتـون 2024/2023 ابتداء من 23 أكتوبر 2023، فيما يضبط الفصل الثالث التواريخ الخاصة بكل الولايات.

ولدى استضافته ببرنامج اكسبراسو اليوم الإثنين 12 فيفري 2024، قال مؤسس النقابة التونسية للفلاحين ليث بن بشر إن “هذا القرار ليس وراءه زجر وإنما فيه جانب توجيهي وإعلامي”.

وأبرز أن التاريخ الموجود على قارورة الزيت هو تاريخ التعبئة وليس بالضرورة تاريخ الإنتاج والعصر، مشددا على أهمية أن يتم الإشارة إلى سنة جني الصابة.

وأضاف “من المهم تقديم إسم المنتج وسنة الإنتاج ومكان الصابة ونوعية الزيتون”، كما لفت في سياق متصل إلى أهمية تثمين منتوج كل منطقة وتقديم المعلومات بشأن الأكلات الخاصة بكل الجهات، حيث يمكن أن تقوم وزارة التربية بتخصيص دروس في هذا الإطار لفائدة التلاميذ.

تراجع الصابة

واعتبر أن صابة الزيتون هذا الموسم “ضئيلة”بالنظر إلى تأثير العوامل المناخية ونقص المياه على جودة الزيتون، مضيفا “اعتقد أن الأرقام المقدمة على المستوى الرسمي لا يمكن تحقيقها”.

كما أشار إلى أهمية تطوير التقنيات المتبعة في عملية الإحصاء، مبينا إلى تأثر الزراعات بعامل نقص الأمطار وتراجع مخزون السدود.

دعم البحث العلمي

ولفت إلى أهمية مزيد دعم البحث العلمي ومؤسسات البحث العلمي الفلاحية، معتبرا أن أن “السياسة الفلاحية مفقودة في تونس، كما لأن الاستراتيجيات الفلاحية أحيانا متضاربة، ولا وجود لسياسة فلاحية وغذائية متكاملة” على حد قوله.

وأضاف “توزيع الهياكل بين وزارات التجارة والفلاحة والصناعة يجعل مسألة التنسيق فيما بينها غير كافية أحيانا”، مشددا على ضرورة التعاون المغاربي الذي تراجع جدا، إلى جانب تكوين الفلاحين والعملة المختصين.

القروض المخصصة للفلاحين

وأشار محدثنا إلى مشكل تأخر صرف منح الاستثمار التي تقدم للفلاحين، داعيا إلى ضرورة مراجعة نسب الفائدة المتعلقة بالقروض الفلاحية، “خاصة وأن هذا القطاع أكد صلابته وقدرته على دفع التنمية المتوازنة ودعم الاقتصاد”.

كما تحدث عن “نوع من القطيعة بين الفلاحين والمهندسين الشبان في ظل تطور تقنيات العمل وأساليب الإنتاج”، مؤكدا أهمية دور الهياكل الرسمية في هذا المجال.