بن تيلي: كان من الممكن إعتماد ضرائب تصاعدية على العقارات

أفاد سيف الدين بن تيلي المكلف بالتأثير والحملات في منظمة أوكسفام اليوم الجمعة 27 جانفي 2023 بأن قانون المالية 2023 تضمن إجراءات جيدة لكنها تظل غير كافية، معتبرا أن من بين العناوين الكبيرة إقرار ضريبة جديدة على الثروة وعلى العقارات.

وأضاف بن تيلي خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ تونس تعد من بين أكثر البلدان التي تعاني من المشاكل الإقتصادية، معتبرا أنّ فلسفة إعداد قانون المالية هي ذاتها، حيث لا يتم “طرق الأبواب التي من خلالها يتم تعبئة موارد الدولة، بل يتم طرق النوافذ الصغيرة” في إشارة إلى الضرائب التي يتحملها المواطنون دون فرص التهرب من دفعها.

وتحدث بن تيلي عن أزمة الحبوب في العالم، قائلا “رغم هذه الأزمة تبقى مداخيل الشركات الكبيرة مرتفعة، ومساهمتها في الجباية ضئيلة”، وتابع “هناك بلدان تتشابه مع تونس أو بامكانيات ضعيفة واستطاعت أن تقوم بلبنات إصلاحات ساهمت في تحسين واقعها مثل ايران والجزائر”.

وبيّن ضيف لكسبراس أنّه كان بالإمكان إعتماد ضرائب تصاعدية ضمن قانون المالية 2023 لتعبئة جزء من الموارد، مشيرا إلى نسبة 0.5 بالمائة كضرائب على العقارات التي تضمنها القانون دون أن يتم تحديد أو توضيح الحجم والمساحة وغيرها.

وأوضح أنّ “الأرقام تعد مفزعة” سنة 2021 حيث بلغت مداخيل الدولة المتأتية من الضريبة على الشركات 11 بالمائة فقط، في المقابل 45 بالمائة نسبة الضريبة على الدخل، معتبرا أنه في حال الوصول إلى “نظام تقريبيي عادل بين الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات فيمكن تعبئة موارد الدولة”.

كما أشار إلى أهمية دعم إدارة الضريبة ورصد الإمكانيات اللازمة لتمكينها من مراقبة الشركات والأشخاص.

وفي علاقة بصندوق النقد الدولي وتواصل المفاوضات اعتبر عضو منظمة أوكسفام أنّ “الصندوق دائما ما يقدم كتلة الأجور على أنها التهديد الأول، مبينا أن الواقع غير ذلك حيث ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة فقط في الفترة من 2013 إلى 2022 وهي من أضعف النسب مقارنة ببقية البلدان”.

من جانبه إعتبر فراس الكافي عن موقع نواة أنّ الفلسفة العامة لإعداد قانون المالية هي نفسها إلى جانب نقص الخيال في تصور الإجراءات رغم وجود إجراءات جديدة، مشيرا إلى أنّ “الخطاب على المستوى الرسمي هو أن نقبل بما يقوله صندوق النقد الدولي وهذا قدرنا”.

وللتذكير يشهد مقر نواة  مساء اليوم الجمعة تنظيم حوار حول “السياسات الجبائية في قانون المالية 2023 مقاربة جديدة أم مواصلة لنفس السياسات”، ويسعى النقاش لإبراز “الآثار المحتملة لميزانية 2023 على القدرة المعيشيّة للتونسيين، كما يبحث في أسباب عجز الدولة عن تحقيق العدالة الجبائيّة”.