Express Radio Le programme encours
وأفاد بن جازية في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنّ معدل إستهلاك الفرد كان في حدود 11.5 كلغ سنة 2010، وإنخفض إلى 9.5 كلغ سنة 2015، في حين أصبح هذه السنة في حدود 8.3 كلغ رغم زيادة معدل الإنفاق.
وأوضح أنّ شركة اللحوم تضم سوق دواب ومسالخ ونقاط بيع حيث أنّ هناك متابعة لكل سلسلة الإنتاج.
وبيّن أنّ العامل الأول لارتفاع الأسعار هو “ارتفاع كلفة الأعلاف وانحباس الامطار، إضافة إلى عمليات تهريب القطيع وظاهرة الذبح العشوائي، وعمليات الذبح الكبيرة للإناث والتي تؤثر على القطيع، إلى جانب المضاربة في أسواق الدواب وهو ما يؤثر على شفافية المعاملات والأسعار”.
وأوضح أنه إضافة إلى الظرف على المستوى الوطني هناك ظرف عالمي، مشيرا إلى أنه تم تكليف الشركة بصفة رسمية من قبل سلطة الاشراف لتوريد اللحوم المبردة، غير أنها لم تتمكن من جلب الكميات لأن الأسعار مرتفعة جدا في الخارج.
وقال بن جازية “الكميات التي نقوم بترويجها على مستوى شركة اللحوم ليست بالكمية الكافية، ولكن هناك إقبال على فضاء نقطة البيع بالوردية لشراء اللحوم بأسعار تراعي القدرة الشرائية حيث يكون سعر الكلغ الواحد من الضأن “العلوش” بـ 29.600 دينار، و28.500 دينار “البقري”.
وأكّد بن جازية “محاولة التأثير على تقليص الأسعار بهدف عدم مواصلة المنحى التضخمي الذي يعد غير مبرر وبعض الأسعار فلكية وخيالية وصلت إلى 52 دينار وليس لها بالواقع بتاتا” على حد قوله.
وإعتبر أنّ جودة اللحوم في نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية تعد متوسطة.
ومن جهة أخرى شدد على “أهمية أن يكون هناك إختيارات عديدة وأكثر من سعر بالنسبة للحوم يختلف بإختلاف الأجزاء في لحوم الضأن أو لحوم البقر”.
كما طالب بضرورة العمل على تأهيل المسالخ، معتبرا أنّ “عديد الأماكن تعد مذابح وليست مسالخ ولا تتوفر فيها الشروط الدنيا للسلامة الصحية للحوم”.
وأضاف “نأمل في تنفيذ المشروع الخاص بتأهيل مسلخ على الأقل في كل ولاية، وهناك عمل كبير جدا يجب أن ينفذ لتطوير المنظومة”، وتابع قائلا “طريقة نقل اللحوم الحمراء في بعض الحالات كارثية”.
ودعا محدثنا إلى “أهمية تنويع العرض على مستوى اللحوم حيث يمكن إستهلاك لحوم الأرنب مثلا لتقليص الضغط على اللحوم الحمراء” وفق تقديره.
Written by: waed