بن جميع: “مخطط التحول الطاقي في تباطؤ كبير جدا رغم التحسن النسبي مؤخرا”

قدّم الخبير في قطاع الطاقة غازي بن جميع، لدى مداخلته اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، ببرنامج اكسبراسو توضيحات حول إنتاج الكهرباء في تونس في علاقة بآخر الأرقام التي أظهرتها نشرية المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الوضع الطّاقي لشهر جانفي 2025.

وبيّن بن جميع أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ اشترت السنة الماضية عدة مرات الكهرباء مباشرة من الجزائر وهو لا يحتسب ضمن كميات الإنتاج، ولذلك تتطلب المقارنة من سنة إلى سنة توفر المعطيات الإجمالية للتثبت من إن كان الإنتاج ارتفع هذه السنة من اتجه نحو الانخفاض.

وأبرز أن الإنتاج ارتفع بالنظر إلى توريد كميات كبيرة من الكهرباء من الجزائر، مشيرا إلى التطور في الاستهلاك خاصة بالنسبة للمصانع والتحسن في الدورة الاقتصادية في الفترة الماضية، ولكن تبقى الأرقام نسبية حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب.

تعاني تونس من تفاقم العجز الطاقي وهو الخلل الكبير في الاقتصاد والذي يؤثر سلبا على الميزانية.

ولفت محدثنا إلى أن الحقول الموجودة قديمة وتتلاشى شيئا فشيئا ولا وجود لرخص بالقدر الكافي واكتشافات جديدة للنفط والغاز وبالتالي ضعف الإنتاج، مضيفا “مخطط التحول الطاقي في تونس في تباطؤ كبير جدا رغم التحسن النسبي في الفترة الأخيرة في علاقة بمشاريع الطاقة المتجددة ويجب التسريع أكثر في إنجازها”.

وشدّد على ضرورة التسريع في الإنتاج الذاتي للكهرباء بالنسبة للخواص والمصنعين، وعلى الدولة أن تقوم بدعم هذه المشاريع.

ولاحظ أن تواصل الأداءات الديوانية على اللوحات الفولطوضوئية يتسبب في ارتفاع الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية وهو خطأ ويتعين التخلي عن هذه الأداءات لتقليص تكلفة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة والتسريع في الإنتاج ودعم الدولة لإنتاجها.

وأفاد محدثنا بأن عدد رخص البحث والاستكشاف بلغت 56 سنة 2010، وهناك تراجع كبير في هذه الرخص، وحتى الاكتشافات الموجودة صغيرة ولا تلبي الطلب بما من شأنه تغطية العجز الطاقي.

وللتذكير ارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس، خلال شهر جانفي 2025، إلى 0.5 مليون طن مكافئ نفط، أي بزيادة بنسبة 12 بالمائة بالمقارنة بمستوى جانفي 2024.

وبيّن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته حول الوضع الطّاقي لشهر جانفي 2025، أنّ نسبة الاستقلالية الطاقية،نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، انخفضت لتبلغ 37 بالمائة مع موفى جانفي 2025 مقابل 42 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري، خلال الشهر الاول من سنة 2025، حوالي 0.3 مليون طن مكافئ نفط، ما يعدّ انخفاضا بنسبة 10 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.

ويعود ذلك، بالاساس، إلى انخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، وفق معطيات المرصد.

ووصل الطلب الجملي على الطاقة الاولية إلى 0.8 مليون طن مكافئ نفط، خلال شهر جانفي 2025، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بمستوى جانفي سنة 2024.

وفي هذا الاطار، شهد الطّلب على المواد البترولية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة والغاز الطّبيعي بنسبة 6 بالمائة.

كما تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام خلال شهر جانفي 2025 بنسبة 11 بالمائة، في ظل تقلص إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بدوره بنحو 7 بالمائة.

وكشف المرصد أن الانتاج الوطني للنفط الخام بلغ 11ر0 مليون طن مكافئ نفط، مع موفى جانفى 2025، مقابل حوالي 13ر0 مليون طن مكافئ نفط تم تسجيلها خلال شهر جانفي 2024.

وبين أن إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك انتاج معمل قابس، قارب 11 ألف طن مكافئ نفط خلال شهر جانفي 2025، مقابل 12 ألف طن مكافئ نفط قبل سنة، اي بتراجع قدره 9 بالمائة.

وأوضّح المرصد ان قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات شهد تحديات هامة منذ سنوات من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية وتداعيات كوفيد-19 وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية و خاصة التراجع الطبيعي للانتاج في أغلب الحقول.

ولاحظ المرصد، في سياق متصل بالإنتاج، انه تم في جانفي 2025، حفر بئر تطويرية جديدة برخصة “شرقي”.

كما تراجع انتاج الغاز التجاري الجاف، في جانفي 2025، بنسبة 7 بالمائة مقارنة بمستوى جانفي 2024 ليصل الى 1ر0 مليون طن موازي نفط مقابل 11ر0 مليون طن موازي نفط.

وأرجع المرصد هذه الوضعية، اساسا، إلى تواصل الانخفاض في انتاج أهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر واستكشاف جديدة.

وشهدت كميات الاتاوة الجملية ، من جانبها، انخفاضا بنسبة 11 بالمائة، إلى موفى شهر جانفي 2025، لتبلغ 57 ألف طن مكافئ نفط مقابل 65 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وشهدت شرءات تونس من الغاز الجزائري، وفق بيانات المرصد، ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة خلال شهر جانفي 2025 لتصل الى 242 ألف طن مكافئ نفط.