بن حليمة: “تصريحات بوعسكر مُخيفة..واقصاء مترشحين من القائمة النهائية وارد “

قرّرت المحكمة الإدارية اليوم قبول طعن المترشح للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي من ناحية الشكل والأصل ونقض الحكم الابتدائي وقرار هيئة الانتخابات، بإلغاء ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.

ويعني هذا القرار عودة الزنايدي للسباق الانتخابي.

وفي هذا الإطار أكد المحامي عماد بن حليمة، لدى تدخله اليوم الخميس 29 أوت 2024، ببرنامج “اكسبريسو” أنّ القضاء الإداري طبق القانون بعيدا عن الضغوطات والحسابات السياسية وفق قوله.

ووصف بن حليمة، تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر بالمخيفة، وتتضمن عديد الإيحاءات والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث، موضّحا أنّ بوعسكر كان قد صرح بأنّ الهيئة لن تنفذ أحكام المحكمة الإدارية ومراقبة حيثيات الحكم وفق تعبيره.

وقال المحامي في هذا السياق، و”كأن هيئة الإنتخابات ستُنصب نفسها محكمة رقابة على قرار بات..”

وبالنسبة للأحكام الصادرة في عدد من الشخصيات السياسية بعدم الترشح للإنتخابات مدى الحياة، شدد ضيف البرنامج على أن هذه الأحكام لا تنطبق على انتخابات 2024 بل على الإنتخابات 2029، إضافة إلى أنها لا تعد أحكام باتة وفق تفسيره.

ودعا عماد بن حليمة، رئيس هيئة الإنتخابات فاروق بوعسكر بتطبيق قرار المحكمة الإدارية والإبتعاد عن التصريحات “الاستفزازية”، والتي من شأنها أن تعكر المناخ الإنتخابي وفقه.

وأفاد بن حليمة، أن السيناريو المنطقي والقانوني هو تطبيق هيئة الإنتخابات والتزامها بقرار المحكمة الإدارية أما الثاني واستنادا لتصريحات بوعسكر هو اقصاء عدد من المترشحين من القائمة النهائية والتصدي لقرارات المحكمة الإدارية.

وشدد المحامي، أن أول مسؤول اليوم على تهدئة الجو العام وضمان مناخ انتخابي سليم هي هيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

وختم المحامي عماد بن حليمة، بالقول ” بأن تصريحات فاروق بوعسكر مُخيفة وغير مسؤولة ونيته مخالفة أحكام المحكمة الإدارية وسندخل في فوضى قانونية..”