بن حمراء: “يجب الترفيع في ميزانية الاستثمار في قطاع السينما..”

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الإثنين 26 فيفري 2024 للنظر في مقترح قانون يتعلق بالصناعة السينمائية عدد 03/2024.

وقال محمد علي بن حمراء المنتج السينمائي اليوم الإثنين 11 مارس 2024، “هناك نوع من الصناعة السينمائية في تونس ولكن الدولة هي التي تتحكم فيها وفي تمويلها ورخصها ومضامينها”.

وأضاف لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو “في 2011 تم انشاء المركز الوطني للسينما والصورة كمؤسسة ذات صبغة غير إدارية، ولكن لم يكن هناك تغييرات منذ ذلك التاريخ، ولم تصدر الأوامر للتمكن من الحصول على التمويلات”.

وأضاف “يقوم كل وزير ببعث لجنة إصلاح لتقديم التوصيات حول متطلبات القطاع، دون أن يكون هناك نتائج واقعية”، مؤكدا أن “منظومة الدعم الحالية غير ملائمة، ولا بد من مزيد توفير الدعم لفائدة قاعات السينما”.

وشدد على أنّ “السقف الأعلى للقروض المقدمة من صندوق التنمية السينمائية يبقى غير كاف ويجب انشاء صندوق جديد”.

كما أكّد الدور الاقتصادي الكبير للأفلام، مبينا أن قاعات السينما كانت في حدود 160 قاعة بعد الاستقلال، غير أنها سياسة الدولة في السينما تدهورت فيما بعد.

وقال محدثنا “هناك أولويات أخرى للدولة، ونحن لا نطلب الأموال وإنما ندعو الدولة إلى توفير الآليات للحصول على الأموال”، مضيفا “الصناعة السينمائية لا يمكن أن تبقى فقط في العاصمة أو المناطق الساحلية .. كما أن تنوع الإنتاج أمر مهم للغاية”.

وتحدث بن حمراء عن الإحصائيات المتعلقة بالقطاع، داعيا إلى ربط قاعات السينما عبر شبكة لمعرفة أعداد الوافدين على القاعات.

وشدد على أن القانون هو إصلاح هيكلي للمنظومة السينمائية، مشددا على ضرورة الترفيع في ميزانية الاستثمار في قطاع السينما ضمن ميزانية الدولة من 15 مليون دينار إلى 50 مليون دينار.

ولفت إلى أن وزارة الثقافة لم تتفاعل إلى الآن، مضيفا “نأمل أن تكون الوزارة شريكا، وقد طلبنا تفاعلا إيجابيا من الحكومة ورئاسة الجمهورية”.