بن رجب: “قطاع النقل البحري يستوجب حوكمة القوانين..”

كشف الخبير في النقل البحري، يوسف بن رمضان، أن “98 بالمائة من المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، يؤمنها النقل البحري الدولي”.

المبادلات التجارية مع الخارج

وأوضح، خلال يوم إعلامي وتحسيسي، حول منظومة النقل واللوجستيك والتجارة الدولية وابرام عقود التأمين للتوريد والتصدير، انتظم، أمس السبت 02 مارس 2024،بصفاقس، ببادرة من المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع للمكتب الجهوي لمنظمة “كوناكت” بصفاقس، أن “النقل البحري، عندما يكون جيدا وناجعا، ويؤمن في أقصر الآجال وبأقل كلفة وأحسن ظروف السلامة، من شأنه أن يدعم القدرة التنافسية السلسلة اللوجستية التونسية ويفتح آفاق جديدة لترويج صادرتنا وجلب الاستثمار الخارجي في تونس”، وفق تقديره.

وأكد المتحدث أنه “من أجل تدعيم القدرة التنافسية لخدمات النقل وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات التونسية، والسلسلة اللوجستية التونسية، يجب الاشتغال على خمسة تحديات أساسية وهي: المنافسة للمتدخلين والمهنيين في مجال النقل في تونس على مستوى الخارج، وأن يكونوا مندمجين في الحلقات الدولية اللوجستية والنقل البحري الدولي، ومتمكنين من عمليات الرقمنة والنقل الإلكتروني، والتكوين وتدعيم القدرات، فضلا عن المجهود الكامل للحياد الكربوني وتجسيمه والتقليص من الانبعاثات الغازية على مستوى النقل”.

وخلص إلى القول أن “هذه التحديات بمكن أن تكون محاور لجلسات قادمة ومبادرات تشريعية تقدم للوزارات المعنية”.

تغيير القوانين

من جهته اعتبر، رئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة، أصلان بالرجب، أنه “رغم ان 98 بالمائة من المبادلات التجارية التونسية تتم عن طريق النقل البحري، إلا أنه لا يتم تخصيص تظاهرات ومنابر إعلامية للحديث والتطرق إلى النقل البحري، وذلك خلافا للنقل البري والجوي”، وفق تقديره.

وأكد أن قطاع النقل البحري واللوجستيك، “يستوجب حوكمة القوانين المؤطرة للقطاع، والمتدخلين في القطاع، وتطوير البنية التحتية للموانئ التونسية، حتى تكون البنية التحتية للموانئ التونسية، والقوانين التونسية ملائمة للقوانين الدولية والمعايير المثلى دوليا، حتى تتعامل تونس مع مقاربات جديدة في مجال البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والبنية التحتية “.

وخلص إلى القول أنه “عندما نتحدث عن النقل البحري، نتحدث عن نمو الميزان التجاري، وأن جزء كبير من أرقام المالية العمومية المفزعة، يمكن أن يتحسن بفضل القانون البحري، كما أن الموانئ التجارية في تونس وعددها 9 موانئ، في حاجة إلى تحسين بنيتها التحتية وتوسيع أرصفتها”.

الأطراف المتدخلة في قطاع النقل

من ناحيته بين رئيس المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لمنظمة كوناكت بصفاقس، مالك العلوي، “ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المتداخلة في قطاع النقل واللوجستيك، والعمل على تغيير القوانين، وواقع الموانئ من أجل التقدم بالقطاع لفائدة مصلحة الاقتصاد الوطني والتصدير والتوريد “.

وأضاف أن “ميناء صفاقس التجاري يعد ثاني أكبر ميناء بعد ميناء رادس من حيث الحجم والأهمية، والبضائع التي يشتغل عليها، لذلك يجب العمل على تطويره بصفة جدية في إطار مائدة مستديرة “.

وبخصوص الخط البحري المنتظم الجديد الذي سيتم إحداثه لنقل الحاويات انطلاقا من ميناء صفاقس التجاري نحو المغرب وإسبانيا وليبيا، والذي سيعزز المشهد الاقتصادي بصفاقس، خاصة في مجال التصدير والتوريد، افاد العلوي أن “السفينة راسية في الأرصفة الجافة بمنزل بورقيبة، في انتظار الحصول على رخصة الإبحار خلال شهر مارس الجاري”.

وأشار إلى أنه علاوة على الأسعار التنافسية، فان هذا الخط يتميز بالمدة القصيرة التي تستغرقها رحلة السفينة للوصول إلى تلك الوجهات، حيث تستغرق الرحلة إلى المغرب 4 أيام فقط وإلى إسبانيا 6 أيام، مع توفر رحلتين في الشهر انطلاقا من صفاقس

وقد حضر هذا اليوم الإعلامي، عدد من المختصين في المجال وثلة من المسؤولين المتدخلين في منظومة النقل اللوجستيك مصدرين وموردين ووسطاء لدى الديوانة وناقلين بحريين و شركات نقل بري وشركات الخدمات المينائية والسلط المينائية مثل الديوانة وديوان البحرية التجارية و الموانئ وشركات الشحن والترصيف اضافة للمنظمات الوطنية وخبراء بحريين ومحامين وقضاة.

وات