بن ريانة: يجب بعث هيئة مستقلة للمياه تجمع كل الهياكل المعنية

انعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مجلس وزاري مضيق بحضور عدة وزارات حيث تم التطرق إلى مجلة المياه الجديدة، وتثمين المقاربة التشاركية لإعدادها.

وقال المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 30 مارس 2024، في برنامج اكسبراسو ويكاند إن المجلة القديمة (1975) لم تعد مواكبة للتغيرات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف “هناك ندرة في المياه واستنزاف كبير للموارد المائية وتهديد للأمن المائي والغذائي والاقتصاد والسلم الاجتماعي والمنظومات البيئية”.

وأبرز أن الأسباب وراء إعداد مجلة جديدة هي :

1 استنزاف الموارد المائية

2 ضعف آليات التصرف لضمان استدامة الموارد المائية

3 ضعف حوكمة الملك العمومي للمياه

الآبار العشوائية

وتشير معطيات وزارة الفلاحة إلى أن عدد الآبار العميقة يبلغ في تونس 44444 بئر، ولكن من بينها حوالي 29 ألف بئر عشوائية بنسبة 66 بالمائة.

كما تقدر عمليات الربط الفردية العشوائية على منظومات الشرب في الريف بـ 127 ألف ربطة فردية عشوائية.

تقادم البنية التحتية

وتحدث بن ريانة عن تقادم البنية التحتية وارتفاع نسبة الضياع وقلة الصيانة، حيث تقدر هذه النسبة بـ33 بالمائة على مستوى تحويل وتوزيع مياه الصوناد، و43 بالمائة ضياع في شبكات الري، مشيرا إلى الاستهلاك المفرط للمياه في الفلاحة.

وأبرز أن مردودية المياه في العالم هي 19 دولار للمتر المكعب، و10 دولار فقط في تونس، معتبرا أن سعر المياه يبقى ضعيفا رغم الزيادة الأخيرة.

حوكمة المياه

وبيّن محدثنا أن حوكمة المياه تتم على مستوى أكثر من 18 هيكل يعنى بالمياه يتبع عديد الوزارات، مشددا على ضرورة بعث هيئة مستقلة للمياه تجمع كل الهياكل ويمكن أن تكون في شكل وزارة أو كتابة دولة.

هذه الأسباب إلى جانب تشتت المعلومة كلها دوافع لإعداد مجلة مياه جديدة، وفق تأكيد بن ريانة الذي أكد على ضرورة التسريع بإصدارها قبل فصل الصيف.

المجلة الجديدة

وأوضح أن المجلة الجديدة ستستجيب للنقائص الحالية في مجال حوكمة الملك العمومي للمياه، كما ستأخذ بعين الإعتبار التغيرات المناخية والتصرف بصورة مندمجة في الموارد المائية، وستشدد العقوبات والردع على الملك العمومي للمياه.

وتتضمن المجلة 7 عناوين و12 باب، حيث تحتوي على عدة مبادئ وإجراءات هامة، وقد تم خلالها التأكيد على تحقيق التوازن بين الموارد والاستعمالات، وتثمين الموارد التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب التأكيد على الترابط بين مفهوم الأمن الغذائي والأمن المائي والطاقة، وأيضا الاقتصاد في استعمال الماء الذي أصبح له صبغة مصلحة عامة، علاوة على التأكيد على الصمود والحد من مخاطر الفيضانات والجفاف الذي بات يمس منل كل بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.