بن زينب: “شبه قطيعة بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية ما انعكس سلبا”

قال عضو مكتب مجلس نواب الشعب النائب عبد القادر بن زينب، اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، إن عمل عديد اللجان تواصل خلال العطلة البرلمانية استعدادا لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2026.

وتطرق إلى اجتماع مكتب مجلس النواب الذي عقد أمس للنظر في عديد المواضيع، حيث تقرر عقد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة يوم 7 أكتوبر المقبل.

وأشار بن زينب لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو إلى تأخر تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 للمجلس، مبينا أن من بين الأولوليات التي سينظر فيها البرلمان هي مقترح القانون عدد 23/2023 المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين (40) في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، حيث سيتم عقد يوم أكاديمي بتاريخ 3 أكتوبر.

وفي تقييمه للدورة النيابية الماضية قال بن زينب إن التعامل بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية ساده الكثير من الغموض وغياب التعامل الجدي بينهما، مبينا أن النائب يجد صعوبات كبيرة في التعامل مع الوزارء والولاة وهو ما أثر سلبا على التمشي العام، وسيتم مراسلة رئيس الجمهورية في هذا الإطار.

ولفت إلى أن البرلمان غير مرحب به، وفق تقديره حيث يقتصر دوره على القوانين، كما أن الدور الرقابي لا يتم القيام به على أحسن ما يرام في ظل عدم تجاوب السلطة التنفيذية، وفق تأكيده.