بن ساسي: “قطاع النسيج لن يضمحل..وهناك مبالغة..”

قطاع النسيج في تونس “في طريقه إلى الاندثار”، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الحزامي.

قطاع النسيج سيندثر ؟

وأضاف، أنّ ”70 مؤسسة فقط تنشط حاليا في قطاع النسيج، الذي كان في السابق يضم ما يزيد عن 200 مؤسسة (أكثر من 130 مؤسسة أُغلقت)، منبّها إلى أنّ “القطاع يضمحل رويدا رويدا”.

وفي هذا الإطار، نفى محسن ساسي، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة، اليوم الإربعاء 13 مارس 2024، هذه المعطيات، مبينا وجود بعض الصعوبات التي يمر بها القطاع على غرار بقية بلدان العالم وفق قوله.

وأضاف، بن ساسي، لدى تدخله ببرنامح “ايكو ماغ”، “إن الحديث عن اضمحلال قطاع النسيج أو اندثاره فيه نوع من المبالغة، ولا وجود لغلق مؤسسات أو تسريح عمال ..”

وتابع، ضيف البرنامج، “الأمر يتعلق فقط ببعض الصعوبات، بعض المؤسسات لا تعمل بالكيفية اللازمة، وهناك احالة على البطالة الفنية وهذا ناتج عن عدم وجود الطلبيات الكافية..”

وقال، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة، “الأزمة ستمر والقطاع سيعود  لنشاطه مثل قبل..وقطاع النسيج لن يضمحل..”

وأكد، رئيس الغرفة، أن الجامعة العامة للنسيج والملابس، تعمل على ايجاد أسواق جديدة مثل السوق الأمريكية..

توريد عشوائي للأقشمة

وبخصوص، وجود منافسة غير شريفة في توريد قطاع الأقشمة، وتهريبها، أكد محسن بن ساسي أن هذا الموضوع تم طرحه خلال سنوات 2011 و2012 و2013..لكن اليوم عملية توريد الأقشمة أصبحت منظمة..وفق قوله.

وللإشارة، فقد تعرض،الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الحزامي، إلى الصعوبات التي تتعرّض لها مؤسسات القطاع، إلى أنّ مؤسسات ناشطة في النسيج تستورد القماش جاهزا من تايوان في إطار ما اعتبره ”التهريب المقنّن”، لتكتفي بتمريره على آلة لتلميعه ثم يمر مباشرة إلى القص في حين أنّ مؤسسات النسيج الأخرى تقوم بمختلف العمليات من غسل وصباغة وتلميع لتجد نفسها خاسرة إذ إنّ التكلفة تكون أرفع.

وأفاد أنّ تونس تورّد سنويا ما يزيد عن 100 مليون متر من القماش، في حين أن 20 مليون متر من القماش فقط كفيلة بإنعاش مؤسسات قطاع النسيج والتكملة وإنقاذها من الإفلاس، داعيا إلى الاعتماد في الصفقات العمومية على المؤسسات الوطنية ولا سيما الصفقات المتعلقة بأزياء الجيش والشرطة.

وللتذكير، فقد تحسّن الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس، سنة 2023، بـ 12,5 نقطة، مقارنة بسنة 2022، ليتحول من 116,5بالمائة إلى 129,1 بالمائة، حسب النشرية الاقتصادية للمركز الفني للنسيج المنشورة.

وارتفعت صادرات قطاع النسيج والملابس بنسبة 5.61 بالمائة مقارنة بسنة 2022 لتبلغ 31ر9659 مليون دينار.

وقدرت زيادة قيمة الصادرات، بحساب العملة الاوروبية الموحدة، بنسبة 3,05بالمائة لتصل إلى 80ر2890 مليون يورو. أما من حيث الحجم، فقد تراجعت صادرات القطاع بنسبة 61ر3 بالمائة إلى 171774.63 طن.

وشهدت الصادرات الوطنية لقطاع الملابس، ارتفاعا بنسبة 6,08 بالمائة لتبلغ 8178,68م د وكذلك بالنسبة للنسيج الذي شهد تطوّر صادراته بنسبة 3.07 بالمائة بالدينار (1480.63 مليون دينار).