بن سدرين: “يمكن للدولة التونسية عدم خلاص التعويض في قضية البنك الفرنسي”

أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ، اليوم 12 جانفي 2024، بأن تجربة الانتقال الديمقراطية شهدت انتكاسة.

وصرحت خلال ندوة صحفية عقدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتونس أن الدولة التونسية تلقت يوم 30 ماي 2023 مراسلة من المقررين يساءلونها عن سبب ملاحقة أعضاء الهيئة وتقديم إجابات حول استكمال مسار العدالة الانتقالية.

وتابعت قائلة ” رد الدولة التونسية كان مؤسفا حيث أكد وجود جريمة تدليس لمحتوى تقرير الهيئة من قبل الأعضاء” ، مشيرة إلى أن إثارة الدعوى ضد أعضاء الهيئة كان بناءا على شكاية تقدّمت بها عضو في نفس الهيئة.

هذا وأوضحت بن سدرين أنّ الهيئة مستهدفة لأنها نشرت قائمة الـ60 شخصا الذين تسبّبوا في إفلاس البنك الفرنسي، مؤكدة على ضرورة سداد المعنيين بالأمر للتعويض عوضا عن الدولة التونسية.

وصرحت أن تونس ستتكبد خلاص الغرامة المالية، فضلا عن مصاريف المحامين بالخارج، مطالبة الدولة بعدم الخلاص و باعتبار دين البنك الفرنسي ” دين غير شرعي وهو بند منصوص عليه ضمن قانون الأمم المتحدة”

من جهته، أفاد مسؤول عن حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمكتب تونس أحمد علوي بأن المصالحة ليست من أهداف العدالة الانتقالية، موضحا أنه يمكن الوصول إليها من خلال خمس آليات وهي كشف الحقيقة، المحاسبة والمسألة،إصلاح المؤسسات ، جبر الضرر وح، فظ الذاكرة.

رانيا رزيق