بن سعيد: البنوك تمتنع عن تطبيق إجراء جدولة القروض بناء على فائدة مخفّضة

أكّد المستشار الجبائي، أنيس بن سعيد أن البنوك ترفض إلى اليوم تطبيق إجراءات الفصل 412 ثالثا جديد من القانون عدد 41 من سنة 2024، الهادفة إلى دعم الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة لتجنب إصدار شيكات دون رصيد، رغم مرور قرابة 6 أشهر عن إصداره.

وقال أنيس بن سعيد لدى حضوره اليوم الاربعاء 15 جانفي 2025، في برنامج “ايكوماغ”، إن الفصل 412 ثالثا جديد ينص على 3 إجراءات، لكنها تبقى غير مطبقة من قبل البنوك، كما أن البنك المركزي التونسي لا يمارس دوره الرقابي كما يجب، معتبرا ذلك “مخالفة صارخة من القطاع وصمت صارخ من الدولة”.

إعادة جدولة القروض

ولفت بن سعيد إلى أن الاجراء الأول من هذا الفصل ينص على أنه إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض، وتتم إعادة الجدولة بناءً على فائدة مخفّضة (نسبة ضارب 0.5% على الفائدة المتعاقد عليها)، دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية تكاليف إضافية، حيث تتحمل البنوك تلك الأعباء.

وبين بن سعيد أن هذا القانون ينطبق على القروض طويلة الأجل التي تتجاوز مدتها الإجمالية سبع سنوات ويمكن للمقترض تقديم طلب للبنك لتخفيض نسبة الفائدة، وذلك استنادًا إلى باقي أصل الدين دون النظر إلى الفوائد المتراكمة، مشددا أنه على البنك في غضون 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، أن يعيد جدولة القرض وإصدار جدول استهلاك جديد بناءً على أصل الدين المتبقي.

وقال أنيس بن سعيد إن هذا الاجراء أصبح نافذا منذ صدروه بالرائد الرسمي، لكن البنوك بجميع أنواعها لم تطبقه كما أن هناك بنوكا قبلت المطالب من حرفائها لكنها لم تقم بجدولة القروض، مبينا أن البنك المركزي بدوره لم يقم بدوره في ضمان تطبيق هذا الاجراء وكأنه تنصل من مسؤولية تطبيقه.

أمّا بشأن البنوك الاسلامية التي قد ترفض تطبيق هذا الاجراء على اعتبار أنها تتعامل بنسبة الفائدة القارة، قال أنيس بن سعيد: “لقد أخطأ المشرع في كتابة النص القانوني حيث كان لابد من التنصيص على التخفيض في نسبة الفائدة والتخفيض في هامش الربح ليكون النص ساريا على البنوك بجميع أنواعها”، معتبرا أن النص القانوني مغلوط.

تخصيص 8 بالمائة من الأرباح للقروض الميسرة

وينص الإجراء الثاني على أن البنوك تخصّص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباحها السنوية كخط تمويل للمواطنين وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة كقروض بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات، لكن النص التطبيقي لهذا الاجراء لم تصدر بعد.

أمّا الإجراء الثالث فيهم الخدمات البنكية المجانية لكن البنوك تقدمها حاليا بمقابل، ويشير إلى أن الحكومة ستصدر أمرًا، بالتشاور مع البنوك، لضبط الخدمات البنكية المجانية وتلك المقدمة بمقابل وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للعمولات البنكية.

وبين بن سعيد أنه في حال لم تلتزم البنوك بتنفيذ هذه الإجراءات الواردة في الفصل 412 الجديد من المجلة التجارية ستواجه عقوبات منصوص عليها في الفصل 412 (رابعًا) الجديد، وهي الانذار أو قد تصل إلى تحميلها خطايا مالية تصل إلى 10% من رأس المال الأدنى للبنك.

واعتبر أنيس بن سعيد أن عدم تطبيق القطاع البنكي للاجراءات والقوانين التي تضعها الحكومة قد يدل على أن له تأثيرا على القرار السياسي للدولة نظرا لمنحه قروضا للدولة، ناهيك عن عدم صدور النصوص الترتيبية.

وتوقع أنيس بن سعيد، إن تم تطبيق إجراءات هذا الفصل أن يترواح “النقص في الربح” بين 20 و30 بالمائة، بالنسبة للبنوك مع العلم أن الأرباح تقدر بـقرابة 1600 مليار سنويا، مؤكدا ضرورة تحمل البنوك لمسؤوليتها

في مقابل ذلك بين ضرورة أن تتحمل البنوك مسؤوليتها وأن الربح يجب ان يكون معقولا بالنظر للوضع الاقتصادي.