بن سليمان: “نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لتسوية وضعية عمال الحضائر..”

وأشار إلى أنه رغم صدور ذلك بالرائد الرسمي وصدور الأوامر الترتيبية إلا أنه لم يتم إلى الآن تسوية وضعية الدفعة الأولى، مضيفا “قمنا بعديد الجلسات مع المسؤول الأول برئاسة الحكومة عن هذا الملف غير أنه لم يتم تقديم مبررات أو أرقام واضحة”.

وتابع قائلا “يتم منذ 2022 رصد ميزانية لانتداب 6000 عون لكن نجهل مجال صرف هذه الأموال المرصودة”.

وبيّن محدثنا أن عمال الحضائر يعملون في مؤسسات الدولة ويتقاضون 420 دينار، “وهي فئة مفقرة ومهمشة، لم تتمتع حتى بالزيادة في الأجر الأدنى” وفق قوله.

كما أوضح أن “عدد عمال الحضائر في حدود 55 ألف عامل بجميع الشرائح والفئات العمرية والمستوى التعليمي، وقد تم الحاقهم بعد الثورة بالإدارات التونسية، حيث يتقاضون أجور من الدولة التونسية دون التمتع بأدنى الحقوق ولا بالتغطية الصحية” على حد تعبيره.

وشدد على أن عمال الحضائر يشغلون مختلف المناصب ومن بينهم الحاصلون على الشهائد العليا، دون التمتع بالحقوق كاملة، قائلا “هي فضيحة دولة بامتياز وهناك انتهاكات كبيرة في حق هذه الفئة، ومعاملة سيئة، كما تتم هرسلتهم والتنكيل بهم ولا وجود لحقوق تحمينا من بطش بعض المسؤولين” وفق قوله.

وأضاف “الطريقة التي تم وضعها لتسوية وضعية عمال الحضائر هي عملية تحيل بامتياز، والمنصة هي عملية تحيل ممنهجة، وسياسة التسويف والمماطلة متواصلة”.

وأردف بن سليمان “التمشي المعتمد سيتطلب حوالي 10 سنوات لتسوية الملف كاملا وهو أمر غير معقول”، مطالبا “رئيس الجمهورية بالتدخل وإصدار أمر رئاسي لتسوية وضعية عمال الحضائر، وفتح بحث تحقيقي خاصة وأن الملف يتضمن فسادا كبيرا صلب رئاسة الحكومة والإدارات” على حد قوله.