بن سيك علي: “ليس هناك إطار قانوني موحد وشامل ينظم مسألة التداين والاقتراض” 

وأكدت ضيفة البرنامج أنه في إطار النفاذ إلى المعلومة والشفافية، يحق الإطلاع على المعلومات بالنسبة للنواب ولعامة الشعب مهمة جدا فيما يتعلق بالأرقام والميزانية، غير أن النشرية الشهرية للدين العمومي لم تصدر منذ ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أنه يتم عادة نشر البيانات على موقع البنك الدولي ووزارة المالية وأيضا صندوق النقد الدولي لكن ذلك لم يحدث في ظل تعطل المشاورات مع الصندوق.

ومنذ 2010-2011 هناك ارتفاع واضح في نسق التداين العمومي الخارجي والداخلي، حيث قدر معدل التداين الخارجي بـ 60 بالمائة، فيما سجل توجه أكبر نحو الدين الداخلي خلال السنوات الأخيرة، في ظل صعوبة الولوج إلى السوق الخارجية.

ولفتت إلى أن الجزء الأكبر من القروض الخارجية وخاصة متعددة الأطراف تنظر فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط وأيضا هناك تدخل لوزارة المالية ووزارة الخارجية والبنك المركزي، غير أنه وفقا للدستور التونسي فإن رئيس الدولة هو الذي يصادق على الاتفاقيات والتي تمرر فيما بعد للبرلمان.

وقالت أماني بن سيك علي “الإطار القانوني المنظم لمسألة إدارة الدين العمومي مشتت وهناك عديد النصوص القانونية المنظمة منها قانون المالية وقانون الميزانية واقانون المنظم للبنك المركزي وعديد الأوامر”.

وأضافت “في تونس ليس هناك إطار قانوني موحد وشامل ينظم مسألة التداين والاقتراض، ويحدد كيفية الاقتراض ومن أين وبأي شروط وكيف تصرف القروض وكيف تتم متابعة صرفها وما هو الهيكل الذي يصادق ويمثل الشعب، ومن نسائل فيما بعد”.

وشددت على أن التدقيق مسألة مهمة جدا حيث تمكن من معرفة أين صرفت الديون وهل صرفت في الاستثمار وتحسين البنية التحتية وتم توجيهها إلى خدمة التونسيين، أم لا، غير أنه لم يتم تشر التدقيق الذي كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أن آخر تقرير متعلق بالدين العمومي الصادر عن محكمة المحاسبات كان في 2018، مشددة على ضرورة تعزيز مهمتها في مراقبة الدين العمومي.

وأضافت “المديونية عالية في تونس وسيتواصل سداد الديون الخارجي طيلة السنوات القادمة، وأيضا على المستوى الداخلي”، مشددة على أهمية حسن صرف الديون.

وأبرزت أن تونس دخلت في مرحلة الاقتراض لتسديد القروض، معتبرة أن “اتباع سياسة التقشف والتضحية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالمؤسسات العمومية لا يمكّن من تحقيق منفعة ومصلحة العمومية”.

وأشارت إلى الحديث عن إصلاح الهيكلة المالية العالمية، “وهو أمر مهم جدا أيضا، حيث أثبت النظام المالي الحالي عدم نجاعته وفق تأكيد أمين عام الأمم المتحدة، كما أنه عمق الفجوة بين دول الشمال والجنوب وهو شكل من أشكال الاستعمار الجديد”.

وأضافت “هناك حديث عن هذا الإصلاح على مستوى القارة الإفريقية، ويجب أن تكون مشاركة تونس فعالة فيما يتعلق بكيفية التضامن بين الدول المتشابهة بهدف تغيير موازين القوى وخلق نظام أكثر عدالة”.