بن صالح: المواطن الذي يتحمّل الضغط الجبائي يجب أن يتحصل في المقابل على خدمات اجتماعية ممتازة

قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح خلال حضوره اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 في برنامج” اكسبراسو” إنه من الضروري أن يكون هناك قانون مالية تكميلي لأن قانون المالية الأصلي ضمّ عدة فرضيات لم يتم تحقيقها خلال السنة الحالية، وهو ما يتطلب إعداد قانون مالية تعديلي يخص الميزانية  ويتضمن بعض التعديلات تتعلّق بمراجعة أسعار الصرف وسعر برميل النفط، وخاصة الحصول على موارد القروض الخارجية منها ، ولتستجيب بالتالي ميزانية الدولة لما وقع تحقيقه في سنة 2021.

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022 والوثيقة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أفاد بأنها ليست رسمية، بيّن وليد بن صالح أنّ نسبة النمو كانت ضعيفة على امتداد العشر سنوات أي في حدود 1.7 بالمائة ، مشيرا إلى أنّ هناك أزمة كبيرة على المستوى الاقتصادي، لها تداعيات على كل المؤشرات الاقتصادية منها ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض نسبة الاستثمارات الخارجية بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة  2020 و27 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وهو ما أثر على المالية العمومية والتي تتأثر بدورها بعديد المؤشرات الأخرى.

وصرّح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح أنّ الترقيم السيادي لتونس من طرف جميع وكالات التصنيف يخلق صعوبات كبيرة تتعلق بالحصول على تمويلات أجنبية ، مشيرا في سياق حديثه إلى المؤسسات العمومية أين قال إنّ العديد منها تعاني صعوبات مالية وتتطلب تمويلا من ميزانية الدولة.

ارتفاع أسعار عدد من المواد الأولية خاصة البترول والغاز والقمح على المستوى العالمي وهو ما له تأثير على ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني، وفق تصريح وليد بن صالح، وقال محدثنا في ذات السياق إنّ وضعية المالية العمومية صعبة ومعقدة، مشدّدا على ضرورة تغيير الطريقة الكلاسيكية المعتمدة في قوانين المالية السابقة ويجب الأخذ بعين الاعتبار عامل المتغير السياسي ليستجيب إلى تطلعات ما بعد 25 جويلية .

وفيما يتعلق بالإجراءات الجبائية أشار  رئيس هيئة الخبراء المحاسبين أنّ هناك تخمة في هذه الإجراءات حيث تمّ منذ سنة 2011 إلى اليوم اعتماد 844 إجراء جبائي منهم 175 إجراء يخص التشجيع على الاستثمار ومرافقة المؤسسات  متسائلا عن نجاعة هذه الإجراءات.

وأكّد وليد بن صالح في ذات السياق  أنّ هذه الإجراءات لم تكن ناجعة وتراجع نسب الاستثمار خير دليل على ذلك، مضيفا أنه من الضروري مراجعة قانون الاستثمار والوقوف على الثغرات لمعرفة أسباب التراجع.

وبيّن بن صالح أنّ الإصلاح الجبائي العميق يحب أن يكون من جملة الإصلاحات الأولوية والظرف الحالي يسمح بذلك، معتبرا أنّ  الغش الجبائي والتهرب الضريبي وجه من أوجه الفساد وله أسبابه ويجب التفكير في حل للمشاكل العميقة.

وقال ضيف البرنامج أنّ تونس تعاني من مشكل يتمثّل في نسبة الضغط الجبائي المرتفعة والتي في حدود 32.5 بالمائة وتوزيعه غير عادل بالمرة، مشيرا إلى أنّ الأُجراء هم من يتحملون هذا الضغط الجبائي.

وأكّد على أن تكون طريقة توزيع الضغط الجبائي عادلة وبأكثر إنصاف، والمواطن الذي يتحمل كل هذا الضغط الجبائي يجب أن يتمتع في المقابل  بخدمات ممتازة مثل الصحة والنقل والتعليم.

وأفاد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح بأنّ هناك نقصا في شفافية فيما يتعلق بطريقة توظيف الأموال التي تتحصل عليها الدولة من طرف دافعي الضرائب أو حتى من التمويلات الخارجية والهبات وهو ما دفع رئيس الجمهورية مؤخرا إلى التدقيق في الديون الخارجية والهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس .

وصرّح بن صالح بأنّه عند التفكير في إجراءات جبائية جديدة يجب القيام بعملية تقييم قبلية لمعرفة مدى نجاعة هذه الإجراءات، مفضلا أن تكون  المقترحات في اتجاه إصلاح جبائي حقيقي من خلال إعادة التفكير في نسبة الضغط الجبائي وإعادة توزيعها بطريقة منصفة بين جميع المواطنين  والمتعاملين الاقتصاديين.

وفي ختام مداخلته أفاد وليد بن صالح بأنّه يجب التمشي في تبسيط الإجراءات الجبائية ،والتفكير في كيفية إنقاذ المؤسسات وإعطاء دفع جديد للاقتصاد بنظرة مبنية على إصلاح حقيقي للجباية الوطنية.