بن صالح: “لا بد من تفعيل الـ “Décashing” .. وتطبيق القوانين”

قال سفيان بن صالح عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الجمعة 8 ديسمبر على هامش الدورة 37 لأيام المؤسسة، إن “المعهد يساهم في الحياة الاقتصادية وكل ما يهم المؤسسة ونشاطها وتطورها”.

وأبرز بن صالح لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو في إطار تغطية خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم، أنه تم اختيار موضوع “المؤسسة والطابع غير الرسمي التهميش والحلول المعلقة” باعتباره موضوعا حارقا، مبينا أن التشريعات ساهمت في تطور القطاع غير المنظم ونموه.

وأكد محدثنا أنه تم تقييم وتشخيص حقيقة الوضع ولا بد من الانطلاق في إيجاد الحلول اللازمة، مضيفا “يجب تركيز منظومة والشروع في عملية الإصلاح، وهناك عديد القوانين والحلول ولكن لا يقع تنفيذها منذ سنوات”.

وتابع قائلا “غياتنا الدفع نحو التنفيذ والتطبيق باعتباره العائق الكبير حاليا”.

من جهة أخرى أبرز محدثنا أن تونس بدأت منذ التسعينات في العمل على الحد من تداول الأموال نقدا “Décashing”، غير أنها لم تنجح في تحقيقها بسبب عديد العراقيل خاصة “وأن هناك من يستفيد من هذه المنظومة في ظل غياب الشفافية”.

وأضاف “الدولة تتعرض لخسائر على مستوى جبائي في ظل عدم وضوع التحويلات المالية وشفافيتها، ولا بد من تفعيل الـ Décashing بما من شأنه أن يقدم تمويلات إضافية للاقتصاد”.

كما أشار إلى مشكل الملكية المشتركة، قائلا “لماذا لا يتم منح رسم عقاري في وضعية الملكية المشتركة ومنح المالكين الوثائق لتقديم الضمانات اللازمة للحصول على التمويلات، خاصة وأن عديد باعثي المشاريع الشبان بإمكانهم الانتفاع بالتمويل للانطلاق في تنفيذ مشاريعهم”.

وشدد بن صالح على ضرورة “تطبيق القوانين الموجودة وتجاوز مرحلة التشخيص نحو إيجاد الحلول، إلى جانب العمل على الحد من القطاع غير المنظم لتقليل انعكاساته السلبية على الاقتصاد والدورة الاقتصادية ومداخيل الدولة”.