بن عبدالله: “الوضع يتطلب التسريع بوضع استراتيجة واضحة من أجل مصلحة تونس”

تطرق الخبير المحاسب، أنيس بن عبد الله إلى الوثيقة التي وجهتها رئاسة الحكومة الى الوزاراء وكتاب الدولة والولاة بشأن اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، في أجل أقصاه 15 جوان 2024.

الميزانية في علاقة بالظروف الاجتماعية

وفي هذا الاطار، أكد بن عبدالله، لدى تدخله اليوم الثلاثاء 02 أفريل 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، ان الميزانية تنبثق على توجهات العامة للدولة، والتي تنبني عليها توجهات كل وزارة والمنوال الاقتصادي للدولة، مضيف أن الهدف من  الميزانية هو تحسين ظروف المواطن وتنمية البلاد.

وفي ذات السياق، بيّن الخبير المحاسب، وجود توجه وتحركات لدى الحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية الصعبة للمواطن التونسي، مشيرا في المقابل إلى نقص المواد الأساسية وارتفاع الاسعار اضافة إلى ارتفاع التضحم “المحسوس” وفق قوله.

كما لفت، ضيف البرنامج، إلى تدهور قطاعات النقل والصحة والتعليم في تونس، وهناك توجهات لتحسين كل هذه الخدمات لكن طريقة الاصلاح لا نعرفها وفق تعبيره.

وفي سياق آخر، أشار أنيس بن عبدالله، إلى الضبابية التي تتسم لها اقتصاديات العالم، التي قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ حزمة اجراءات استباقية.

وقد، أكدت رئاسة الحكومة أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 قائم على مواصلة التحكم في الأجور وعدم تجاوز نفقات التسيير نسبة تطور بـ 4 بالمائة عند ضبط التقديرات وتحقيق اهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ المادي للمشاريع.

الأولويات التي سترتكز عليها الميزانية

وتعليقا على سعي الحكومة إلى مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية، أكد الخبير المحاسب، أنيس بن عبد الله، أهمية هذه النقطة في ظل منظومة جبائية معقدة، رغم القيام بعديد المراجعات لكن تبقى هناك نقائص وفق قوله.

أما بخصوص، التحكم في نفاقات الأجور، شدد الخبير المحاسب، على ضرورة، التقليص في عدد الموظفين عبر اعادة توظيفهم، والتقليص في الاجراءات الادارية..اضافة إلى الترفيع في الناتج الداخلي الخام لخلق الثروة.

كما دعا، محدثنا، إلى ضرورة التشجيع على الاستثمار، ومواصلة العمل على المشاريع المعطلة، وعدم ربطها بأشخاص معينين وذلك في اطار تواصل الدولة واستمراريتها وفق تعبيره.

وقد خلص، أنيس بن عبدالله، إلى ضرورة الوعي باستعجالية الوضع، وتشريك جميع الأطراف، من أجل وضع استراتيجة واضحة وتحديد الاهداف من أجل مصلحة تونس وفق قوله.

وقد أوصت رئاسة الحكومة في باب نفقات الاستثمار بضرورة تفعيل اللجان القطاعية والجهوية المنبثقة عن اللجنة العليا للاستثمار والتنسيق مع اللجنة الفنية على مستوى رئاسة الحكومة لاستكمال المشاريع وادراج الانعكاس المالي عند الضرورة بمشروع ميزانية 2025 في حين يتعين على جميع الوزارات الانخراط ضمن منظومة “انجاز” واستغلالها لادراج البيانات المتعلقة بتقدم المشاريع

وطلبت رئاسة الحكومة اعطاء الاولية للمشاريع والبرامج السنوية المتواصلة لاستكمالها واعادة النظر في المشاريع التي توضع تحن خانة متواصلة ” ولكنها لم تنطلق فعليا من اجل التاكد من مدى الحاجة الى انجازها وترتيبها ضمن سلم الاولويات الدولي على المستوى المركزي والاقليمي والجهوي والمحلي.