بن عبدالله: “كراس الشروط يمكن أن تكون حلا ولكن..”

أكد الخبير المحاسب، أنيس بن عبد الله، اليوم الخميس 04 جانفي 2024، أن كراس الشروط يمكن ان يكون حلا للتراخيص ولكن ليس  بنفس الاجراءات والشروط المجحفة المتضمنة في التراخيص،على حد تعبيره.

وقال بن عبدالله، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، “إن اثارة  رئيس الجمهورية لموضوع كراس الشروط، بادرة طيبة..وبحلحلته يمكن تحسين مناخ الاعمال والتخفيف من العراقيل الاقتصادية التي تواجه المؤسسات والباعثين.”

وحول تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على تأثير اللوبيات في نشر كراسات الشروط،  أشار ضيف البرنامج، إلى أن بعض من كراسات الشروط تحمي بشكل فعال القطاعات الريعية، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها.

وذكّر، أنيس بن عبد الله، أن موضوع كراس الشروط أثير سنة 2018، في إطار مراجعة قانون الاستثمار، بتوجه واضح:”الترخيص هو الاستثناء، والقاعدة هي الترخيص.”

وقال الخبير المحاسب، “على الرغم من أن المرسوم الحكومي رقم 417-2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 ينص على ألا تتجاوز فترة النشر 6 أشهر، إلا أن بعض كراسات الشروط لم يتم نشرها إلا بعد مرور عام، وهناك بعض منها التي لم يتم نشرها حتى..”  مضيفا “أن العديد من الكراسات الشروط المنشورة تستخدم نفس شروط الترخيص وبالتالي ليس لها أي قيمة مضافة.”

أمر حكومي رقم 417-2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بنشر القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص وقائمة التراخيص الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع والأحكام المتعلقة بها وتبسيطها

كما أشار، إلى المرسوم الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أبريل 2022 المتعلق بإلغاء الإجازات واستبدالها بكراسات الشروط، مؤكدا مرة أخرى أن بعضها لم يتم نشره.

وبيّن، بن عبدالله أن “المشكلة الأهم هي مشكلة مضمون كراس الشروط..” داعيا إلى ضرورة تشريك عديد الاطراف كالهيئات الرقابية، والقطاع الخاص، والخبراء ..لتنفيذها من أجل خلق التوازن..وفق قوله. 

وكان، رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد خلال لقائه أمس الأربعاء 3 جانفي 2024 بقصر قرطاج رئيس الحكومة أحمد الحشاني “أن الفساد ليس فقط في الإثراء غير المشروع ولكن أيضا ينسحب على من يعطل عن قصد أي مشروع أو لا يخدم منظوري الإدارة وهو في حالة سلطة مقيدة، فحين تتوفر الشروط القانونية لطالب الخدمة على المسؤول أن لا يتأخر على تقديمها أو يعمل عن قصد على تأجيلها” وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.