بن عبد الله: “قانون المالية لايشجع على استثمار..”

أكد الخبير المحاسب، أنيس بن عبد الله، اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، أن قانون المالية لسنة 2024، تضمّن اجرائين مهميّن، يتمثلان في العفو الجبائي  وتأجيل تطبيق نسبة 19% للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين.

البعث العقاري والأداء على القيمة المضافة

اعتبر الخبير المحاسب، لدى تدخله ببرنامج ايكو ماغ، أن تأجيل تطبيق نسبة 19% على القيمة المضافة على البيوعات العقارية المعدة للسكن، نظرا للأزمة الخانقة التي يمر بها القطاع العقاري وذلك لعدة اسباب من بينها انخفاض قيمة الدينار وارتفاع نسبة الفائدة المديرية..

وأفاد بن عبدالله، أن  الفصل الجديد الوارد تحت عنوان تأجيل تطبيق نسبة 19% للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات، غير واضح ويتضمن نوع من الضبابية وسيخلق اشكاليات بين الباعث العقاري والحريف، لانه لم يتم التنصيص صراحة على العمل الفعلي بهذه النسبة وفق قوله.

وبيّن ضيف البرنامج، أن انطلاق العمل الفعلي بنسبة 19% سيكون بداية من جانفي 2025، وذلك لكل من يمضي العقد بداية من نفس التاريخ وحتى وان كان موضوع وعد البيع قبل غرة جانفي 2025..معتبرا أنه في كل مرة يتم تأجيل تطبيق نسبة الاداء على القيمة المضافة، لأن القطاع العقاري يمر بأزمة كبيرة ويؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن..

وقال أنيس بن عبد الله “كان من الأجدر أن يكون التأجيل لمدة سنة أو أكثر..لتكون هناك رؤية واضحة للمستثمر في المجال العقاري..”

وللإشارة، فقد صادق مجلس نواب الشعب في قانون المالية لسنة 2023، على الفصل 33  الوارد تحت عنوان تأجيل تطبيق نسبة 19% للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين، بـ 120نعم 06إحتفاظ.

العفو الجبائي

اعتبر الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله أنّ، المصادقة على العفو الجبائي في قانون المالية لسنة 2024 يعتبرا اجراءا مهما لكنه يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية، قائلا ” الاغفالات الجبائية تأتي بسبب الازمة الاقتصادية الكبيرة ولأن الاصلاح الجبائي تأخر..”

وأشار الخبير المحاسب، إلى وجود هروب من الواجبات الضريبية في ظل عدم القيام باصلاحات جبائية وعدم استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة.. مذكرا بالتجارب المقارنة في عدة الدول التي اعتمدت على التعصير الجبائي ووضعت كل الامكانيات المادية والبشرية والتقنية لدعم الرقابة.

وللاشصادق نواب الشعب خلال الجلسة العامّة المسائية المنعقدة، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، على فصل إضافي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 تعلق بالصلح الجزائي في العقوبات والخطايا المالية الصادرة في المادة الجزائية بـ 80 صوت نعم مقابل رفض 38 نائب واحتفاظ 7 نوّاب بأصواتهم.

 وختم ضيف برنامج ايكو ماغ، بأن قانون المالية لسنة 2023، ” جاء لدعم الميزانية ولم يتضمن منوال اقتصادي للدولة اضافة الى غياب اجراءات تحفز وتشجع على الاستثمار، وأن هذا القانون لن يكون له تأثير على النمو الاقتصادي..”