بن علجية: عجز الميزانية يمثل 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي

صرحت إبتسام بن علجية مديرة عامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية  اليوم 28 نوفمبر 2022 خلال برنامج اكسبراسو أنه ونظرا للأزمة الروسية الاكرانية والوضع الإقتصادي العالمي الذي يتميز بارتفاع أسعار المواد الاساسية والمحروقات وهو ما أثر على الفرضيات المعتمدة في قانون المالية الأصلي وخاصة سعر برميل النفط الذي وقع تقديره ب75 دولار ثم تجاوز  120 دولار وبالتالي وقع تحيين هذه الفرضيات.

وأفادت أن هذا التحيين ترتب عنه حاجيات إضافية كبيرة بعنوان الدعم وخاصة دعم المحروقات والتي تجاوزت 4700 مليون دينار وهو ما ترتب عنه الترفيع في الإعتمادات من 2891 مليون دينار في قانون المالية الأصلي إلى أكثر من 7600 مليون دينار في قانون المالية التعديلي.

هذا وأضافت أنه قد تم الإقتصاد في بعض النفقات الأخرى لمواجهة هذه النفقات الإضافية إضافة إلى تأجيل بعض المشاريع.

كما أشارت بن علجية أنه قد تم تحقيق موارد إضافية ذاتية تقدر بحوالي 2500 مليون دينار مضيفة أنه يجب الترفيع في موارد الإقتراض التي زادت بقرابة 1017 مليون دينار.

وأوضحت أن ميزانية الدولة لسنة 2022 بلغت 60 ألف و820 مليون دينار مقابل 57 ألف و291 مليون دينار في قانون المالية الأصلي أي بزيادة في حجم الميزانية تقدر ب3529 مليون دينار.

هذا وبينت أنه قد وقع تمويلها عن طريق الزيادة في الموارد الذاتية للدولة مثل الموارد الجبائية وغير الجبائية وجزء من الهبات وهو ما مكن من جمع حوالي 2512 مليون دينار .

كما أفادت أن عجز الميزانية أصبح يمثل 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في حدود 6.2 بالمائة.

وأضافت أن موارد الإقتراض الداخلي بلغت 9278 مليون دينار مشيرة أن التوصل إلى إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أواخر ديسمبر سيمكن من توفير جزء من الإحتياجات إضافة إلى اللجوء إلى بعض البلدان الشقيقة.

هذا وأشارت المتحدثة أن مداخيل الميزانية لسنة 2022 ستبلغ 41 الف و130 مليون دينار مقابل 50 ألف و914 مليون دينار كمصاريف  أي نفقات الميزانية هذا ويبلغ تسديد أصل الدين 9800 مليون دينار.

كما أوضحت أن المصاريف قد زادت بصفة كبيرة جدا وخاصة بسبب الحرب الأكرانية الروسية.

وبينت أن قانون المالية لسنة 2023 في مراحله الأخيرة وسيقع عرضة خلال الأيام القليلة القادة على مجلس وزاري.