بن عمر: قرارات الطرد الفرنسية في حق التونسيين مجحفة وتونس رضخت للضغوطات

أفاد المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر خلال تدخله اليوم الاثنين 08 نوفمبر 2021 في برنامج “اكسبراسو”  بأنّ قرار السلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين  من أراضيها قرار ذو خلفيات متعددة وهو موضوع نقاش حقوقي وسياسي داخلي فرنسي.

وأضاف بن عمر أنّ هذا النقاش أُعيد طرحه إثر أحداث نيس الارهابية نظرا وأنّ المتهم الأول كان مهاجرا تونسيا عير نظامي، وقرارت الطرد الفرنسية تصدر عن جهات إدارية فرنسية، ويشمل القرار كل المهاجرين المتوطين في قضايا حق عام أو من وقع إقافهم بسبب عدم امتلاكهم لوثائق.

وأضاف ضيف البرنامج إلى أنّ عمليات الترحيل انطلقت منذ سنوات وسط تعاون بين السلطتين التونسية والفرنسية، حيث يقع سنويا ترحيل من بين 700 وألف مهاجر تونسي.

والمشمولين بالقرارات الفرنسية الجديدة هم من لم تعثر السلطات الفرنسية على أيّ وثيقة تدل على هويتهم، والقانون الفرنسي فيما يتعلق بقرار الطرد ينصّ على أنّ السلطات الفرنسية بيدها 90 يوما حيث يتم وضع المهاجر في مركز حجز وفي صورة عدم توفر أي حل في مسألة الطرد في ظرف 90 يوما يقع الافراج عنه.

متابعا أنّ التراتيب الادارية أحيانتا ما تتجاوز فترة 90 يوما، وفرنسا تضغظ في اتجاه تسريع التراتيب الادارية لعملية  اعادة المهاجرين إلى بلدانهم.

وقرارات الطرد وفق  تصريح رمضان بن عمر لا تتوقف فقط عند المهاجرين غير الشرعيين بل تهم كذلك الأشخاص الذين سافروا بطريقة شرعية لكن اقامتهم انتهت وهم بصدد اعادة تجديدها.

وفي ذات الإطار صرّح المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ السلطات الفرنسية تسارع في ترحيل التونسين الذين أغلبهم في مسارات تسوية وضعياتهم، مشيرا إلى أنّ عملية الطرد لا تخضع إلى اخترام التراتيب الإدارية.

وبيّن رمضان بن عمر أنّ الموقف التونسي من قرارات الطرد كان ثابتا في البداية خاصة مع زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى تونس بعد أحداث نيس الارهابية، حيث أكّد نظيره التونسي آنذاك على ضرورة احترام كافة التراتيب والاجراءات القانونية للمهاجرين التونسيين للطعن في قرارت الترحيل قبل ترحيلهم إلى تونس، لكن الضغوطات الفرنسية نجحت في زعزعة هذا الموقف، وانطلقت عمليات الترحيل دون احترام القانون والضمانات القانونية.

قرارت الطرد تعسفية ومجحفة ولا تحترم القانون الفرنسي ولا المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان، وتشكل سياسيا تراجع للدبلوماسية التونسية التي رضخت لضغوطات فرنسا خلافا لما قامت به الدبلوماسية الجزائرية والمغربية، وفق تصريح رمضان بن عمر، الذي اعتبر أنّ الجامب التونسي متكتم خاصة وأنّ النهاجرين وقع ترحيلهم عبر مطار طبرقة بعيدا عن الأعين وعدسات وسائل الاعلام ورقابة المجمتع المدني، وهذا منعرج خطير في مسار تونس.

وقال بن عمر في ختام مداخلته إنّ ترحيل المهاجرين من إيطاليا وألمانيا وفرنسا سنويا بالآلاف يتسبب في مزيد تفاقم الأزمة الاجتماعية.