بن عمر: “أصبح الحل الفردي هو مقياس النجاح، ولم يعد هناك ثقة في الفعل الجماعي”

قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، إن “هناك سياسة ممنهجة لعودة ملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية بعد أن تمت محاكمة نشطاء بيئيين على معنى المرسوم 54، بالإضافة إلى عدة إحالات أخرى وقضايا تهم مطالب اجتماعية”.

وأضاف بن عمر في تصريح لبرنامج ايكوماغ “لدينا تخوف من عودة نفس السياسة الممنهجة لاستعمال الأمن والقضاء لمعالجة ملفات ومطالب اقتصادية واجتماعية”.

ولفت إلى “أن الوقفات لم تتضمن عنف أو غلق طرقات، وإنما هي احتجاجات سلمية وهي أشكال نضالية مدنية، والتي يسبقها عادة تنبيه ومطالبة بحلها، ولكن يتم استعمال النصوص القانونية المرتبطة بتعطيل حرية العمل والتجمهر في الطريق العام وتكوين وفاق، والتي تستعمل بدل إيجاد حلول عبر الانصات لهذه المطالب الجماعية”.

وأضاف بن عمر “هناك خطاب رسمي يرفع شعارات، وفي المقابل ممارسة على أرض الميدان معاكسة تماما .. والمنحى العام هو منحى تراجعي في عدد الحركات الاحتجاجية بداية من 2022، وهو مرتبط بسياق سياسي عام، فيه منحى تراجعي لعديد الأشكال التعبيرية وتراجع دور الأجسام النقابية والمدنية والسياسية والجمعياتية وأيضا الحركات الاجتماعية”.

وأردف “السياق السياسي أثر على الفاعلين الاجتماعيين وخلق حالة من الارتباك خاصة بعد 25 جويلية 2022، حيث تملكت السلطة الرسمية بالشعارات الاجتماعية، كما كان هناك تعويل على تنزيل الشعارات على أرض الواقع، غير أن السلطة اعتمدت على الاستعمالات الأمنية وتوظيف القضاء وأيضا الاحتواء الناعم عبر استقطاب قادة الحراك الاحتجاجي والحزام المساند لها عبر إغرائهم بتعيينهم في مناصب في الدولة، وهو ما خفض من حدة الحركات الاجتماعية وخلق حالة من الركود” على حد توصيفه.

واعتبر أن هناك أزمة عامة على مستوى التنظيمات الاجتماعية، حيث أصبح الحل الفردي هو مقياس النجاح، ولم يعد هناك ثقة في الفعل الجماعي وفي الحركات الأفقية، كما تم وصم الاحتجاج الاجتماعي كجزء من عشرية الانتقال الديمقراطي، التي تم وصفها بالعشرية السوداء، على حد تعبيره.

كما أن الفصل 54 شكل خطورة كبيرة وخلق حاجزا ذاتيا لدى الفاعلين للتحرك، وفق تأكيده.