Express Radio Le programme encours
وأكّد بن عمر في تصريح لبرنامج لكسبراس أنّ “أغلبية الصور والمشاهد المتداولة للمهاجرين على الحدود هي صحيحة بصرف النظر عن طريقة توظيفها، حيث طردت السلطات التونسية المهاجرين طردا جماعيا دون اعتبار وضعيتهم وسنهم” وفق تأكيده.
وتابع قائلا “سمحت السلطات بعد أيام بدخول مجموعات من المهاجرين في المقابل بقيت مجموعات أخرى عالقة ومنها من اضطر إلى الدخول إلى الجانب الليبي”، معتبرا أنّ “عمليات الطرد هي نتيجة البيئة بعد أحداث صفاقس والتي أجبرت المهاجرين على الفرار الجماعي نحو بعض المناطق والأرياف في صفاقس والولايات المجاورة أو نحو الحدود”.
وعبّر بن عمر عن “التخوفات من أن تصبح مثل هذه الصور داخل التراب التونسي، مبينا أنّ الانتهاكات كبيرة وجزء منها قامت به الدولة إلى جانب مجموعات منفلتة” وفق قوله.
وشدّد محدثنا في المقابل على وجود “مجهود تضامني مواطني كبير وواسع مع المهاجرين غير النظاميين في عديد المناطق وعلى الحدود لكن دون توثيق جزء كبير منه”.
“انتقلنا إلى عنصرية الدولة”
وقال بن عمر “قبل تاريخ 21 فيفري (تصريح رئيس الجمهورية في علاقة بالمهارجين غير النظاميين)كان هناك تشكيات من قبل المنظمات في ظل بعض الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون والتي تتورط فيها السلطات الرسمية، وبعد هذا التاريخ انتقلنا من خطاب الكراهية الممارس من قبل مجموعات معزولة سياسيا إلى عنصرية الدولة التي أصبحت تتبنى الخطاب وتستدعي القوانين القديمة التمييزية ضد المهاجرين وتستعملها لتبرير الطرد من العمل” وفق قوله.
وتابع قائلا “وكأنّ الدولة تبنت الخطاب وقامت بممارسته، ورغم بعض التراجع فيما بعد إلا أنها بقيت تستعدي المهاجرين غير النظاميين، وقد تواصل التعاطي الأمني بعد أحداث صفاقس”.
وتحدث عما اعتبره “فوضى في عملية نقل المهاجرين للحدود، حيث كانت العملية غير منظمة وفيها انهاك لقوات الأمن التي ليس لها التدريب الكافي للتعامل مع مثل هذه الوضعيات” وفق تقديره.
وأضاف “انخرطنا في ممارسات عنصرية وكراهية ضد المهارجين، وهناك من يبرر لذلك ويعتبرها مؤامرة”.
“تبني المقاربة التخويفية للجانب الأوروبي”
كما تحدث بن عمر عن الاتحاد الأوروبي قائلا “المسألة لا تتعلق بتقديم معدات لمقاومة الهجرة وإنما اليمين الأوروبي يعتمد التخويف وخطاب الكراهية وقد تم نقل ذلك إلى دول الجنوب لتبني المقاربة وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات طاردة للمهاجرين”.
وأكّد محدثنا أن البيئة أصبحت منذ شهر فيفري طاردة للمهاجرين في ظل فرار جماعي من تونس، مشيرا إلى أن عددا من المهاجرين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم في ظل بعض الأنظمة والقبائل والنزاعات العرقية أو لأسباب مناخية كما أن البعض هم دون جنسية”.
وتابع قائلا “كان هناك فرار نحو الحدود الليبية إلى جانب الهروب عبر البحر وهو ما أدى إلى مأساة انسانية في ظل استغلال المهربين لتلك الظروف”.
تقلص التدفقات نحو تونس بشكل كبير
ولفت ضيف البرنامج إلى “تقلص التدفقات نحو تونس بشكل كبير جدا خاصة عبر الحدود الجزائرية في ظل مناخ الرعب” وفق تقديره.
وأضاف “تم اثناء القادمين ما جعل رغبة مغادرة تونس ترتفع، رغم القبضة الأمنية الكبرى عبر السواحل”.
واعتبر أنّ “الأنظمة كانت صريحة عند القيام بمذكرة التفاهم وعند زيارة وزير الداخلية إلى إيطاليا الذي أكد العمل على تخفيف التدفقات، كما أكّد رئيس الوزراء الهولندي تقديم المال مقابل وقف التدفقات”.
وأضاف “كل تعاون يجب أن يكون المبدأ فيه هو المساواة والحرية والكرامة، أو ستصبح هذه المذكرة ساقطة أخلاقيا”.
كما تحدث عما اعتبره “شرعنة تصنيف السياسة الأوروبية للتونسيين فيما يتعلق بمن يستجيب للتأشيرة ومن لا يستجيب، نظرا لمكانته اقتصاديا واجتماعيا”، وعلّق قائلا “كيف يبررون لذلك!”.
Written by: waed
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المهاجرين غير النظاميين