نظّم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية اليوم 13 سبتمبر 2022 ندوة صحفية لتقديم تقرير حول الهجرة غير النظامية لشهر أوت 2022، وأفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى والمكلف بملف الهجرة رمضان بن عمر بالمناسبة بأن العامل السياسي والأزمة السياسية تلقي بظلالها على ملف الهجرة حيث أصبح هناك احساس بانعدام الأمن وعدم المساواة أمام القانون إضافة إلى الإفلات من العقاب وكلها تعتبر عوامل ساهمت في زيادة ظاهرة الهجرة.
وأضاف بن عمر أن المطلوب هو وضع خطة وطنية عاجلة لإيجاد حل لهذه الظاهرة، كما أن الإتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل مسؤوليته في عمليات الإنقاذ وعدم تحميل هذه المسؤولية لجيش البحر التونسي، إضافة إلى وضع إطار وطني في علاقة بالمفقودين.
مع الإيقاف الفوري لعمليات الترحيل القسري للممهاجرين غير النظاميين والذي يعتبر ممنوعا قانونيا، والعمل الديبلوماسي على اعادة العمل بالإتفاقيات الخاصة بعقود العمل الموسمية، مع تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين غير النظاميين في تونس حتى يسهل ادماجهم وعدم استقطابهم.
كما شدّد بن عمر على ضرورة التعامل مع جثث المهاجرين بنفس الطريقة مهما كانت جنسيتهم، مشيرا إلى ضرورة تحقيق انفراج سياسي كفيل بإعادة الأمل للتونسيين،
ووضع سياسة عاجلة للإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي حتى يتوقف نزيف الهجرة غير النظامية.
كما أشار الناطق الرسمي باسم المنتدى أن بلادنا تعيش ابتزازا أوروبيا متواصلا في علاقة بقضايا الهجرة منذ سنتين وهو ما فرض علينا تعاونا غير عادل وجعل منا الدولة الوحيدة التي تتعاون في مسألة ترحيل المهاجرين وتلعب دور الحارس للحدود الأوروبية على حساب أولوياتنا الوطنية.
كما جعلتنا نرتكب أبشع مظاهر الإنكار لحق التنقل وحقوق المهاجرين غير النضاميين.
يسرى قعلول