وأكّد خلال إستضافته في برنامج اكسبراسو أن المنتدى حذر من تداعيات الظاهرة منذ سنوات، مبينا أنه ومنذ الخروج من تداعيات جائحة كورونا “دخلنا في مسار تصاعدي مجنون للحرقة خاصة على مستوى الأرقام والكلفة الإنسانية باهضة على الشواطئ التونسية”.
وأضاف “خلال 2022 ثلث الموتى والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط كان على الشواطئ التونسية، كما أنّ بداية هذه السنة أيضا كانت مأساوية خلال شهري فيفري ومارس تم تسجيل عديد حالات الغرق والتي أصبحت في جزء كبير منها غير معلومة”.
وتابع قائلا “هناك إنعدام شفافية من قبل الجانب التونسي في علاقة بحوادث الغرق والضحايا والمفقودين وهو أمر مرتبط بالسياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والضغط الكبير المسلط على ملف الهجرة غير النظامية”.
وإعتبر بن عمر أنّ الاتحاد الأوروبي يتحدث عن الظاهرة في حين يلتزم الجانب التونسي الصمت.
وأشار إلى أن عدد المهاجرين خلال السنة الماضية قدر بنحو 18145 مهاجرا، “ومن المتوقع أن يكون الضغط أكبر هذه السنة عن طريق البحر الابيض المتوسط نتيجة غلق الطرق الهجرية الاخرى بعد ان كان يتم المرور عبر صربيا”، معبرا عن تخوفه من سنة مأساوية.
وأوضح أنّ سنة 2022 شهدت 500 ضحية، “وهو رقم مرعب، غير أنّ السلطات التونسية وردة الفعل المجتمعية لم تكن في مستوى هذه المآسي، وهناك حالة تطبيع مع الموت في البحر”.
وأضاف أنه خلال أسبوع تم تسجيل أكثر من 90 ضحية ومفقود “وفي المقابل يبدو الوضع عاديا ولا وجود لتعليق من المسؤولين الرسميين أو تحرك لرد الفعل”.
وأشار بن عمر إلى أنّ “عائلات بأكملها وصلت إلى إيطاليا واختارت الإنتقال الى الضفة الأخرى حيث أصبحت هناك عمليات حرقة منظمة ذاتيا وفيها شبكات عائلية” على حد قوله.
كما أفاد ضيف اكسبراسو بأنّ “شبكات إجرامية استغلت السياق السياسي الذي خُلِق في علاقة بوضعية المهاجرين منذ 21 فيفري لمراكمة أرباحها بإعتماد وسائل خطيرة جدا حيث أنّ المراكب الحديدية لا تصمد أمام الأمواج وسريعا ما تنتهي بمآسي”.
وإعتبر أنّ هذه “الشبكات أصبحت تدير اقتصادا غير منظم على طول السواحل التونسية وتستفيد من الافلات من العقاب ولا يوجد مجهود أمني يتم تركيزه على تفكيك هذه الشبكات.. وهي تعمل دون مقاومة فعلية لها”، مضيفا “النسيج الأمني أصبح يصب تركيزه على عمليات الإحباط كأن الأمر مرتبط بالسياق السياسي وهو مطالب بتقديم أرقام ليبين عدم وجود مؤامرة في علاقة بالهجرة غير النظامية”.
وأكّد المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “أنّ وجود تواطؤ رسمي مع ظاهرة الحرقة ليس صحيحا بل هناك مقاربة امنية زجرية قمعية على الحدود التونسية، وممارسات عمليات الصد بالقوة تسببت في عديد المآسي”.
ونفى صحة السردية الأوروبية اليمينية التي تعتبر أنّ المنظومة الرسمية في تونس متواطئة مع الحرقة وهناك ضغط على أوروبا لإبتزاز مساعدات، مضيفا “الأرقام تفندها حيث أنّ السلطات التونسية أوقفت منذ بداية السنة أكثر من 14 ألف مهاجر وهو أربع أضعاف رقم السنة الماضية”.
وإعتبر بن عمر أنّ “المنظومة الأمنية تعمل بالطاقة القصوى ما يجعلها ترتكب بعض الأخطاء والنسيج الأمني وحده لا يمكن ان يحل الظاهرة، وكأننا مطالبون بتقديم دليل لأوروبا كأننا نقوم بدور حارس للحدود وثمن ذلك بعض المآسي والتجاوزات التي تحدث”.
وأضاف “الحرس التونسي يقوم بعمليات صد خطيرة لإجبار المراكب على التوقف وعند اعتماد القوة في ظل غياب التدريب الكافي والمعدات الكافية والتجهي الكافي تصبح عملية خطيرة من خلال المناورات واستهداف محرك المركب لاجباره على التوقف وهو ما يتسبب في عمليات خطيرة حيث يتم استعمال العصي والغاز أحيانا”.
play_arrow
