بن عيسى: الإنخراط في منظومة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني هو الخيار الأسلم

أفاد لطفي بن عيسى أستاذ الاقتصاد اليوم 28 ديسمبر 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن قانون المالية لسنة 2022 نص على خط تمويل بقيمة 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات في اتجاه توفير تمويل خصوصي لمكونات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

واضاف أن قانون المالية لسنة 2023 فيه نفس الفصل مع تغيير المستفيد الذي أصبح الشركات الاهلية وعلى مدى سنة فقط بمبلغ مخصص قدره 20 مليون دينار.

هذا واشار  أن هذا التمويل موجه لنشاط بعينه وهو النشاط الفلاحي وفق الية معينة وهي الزراعات المائية وفي جهات معينة .

كما أوضح بن عيسى أن هناك حرص من رئيس الدولة على نجاح الية الشركات الاهلية.

وواصل أن نقطة الضعف الأساسية فيما يتعلق بهذه الشركات الاهلية هو التمويل لأن انتظار تفعيل الصلح الجزائي لاقتطاع عائدات لفائدة هذه الشركات أمر من شأنه تعطيل عملها بالنظر إلى أن الصلح الجزائي لم يقع تفعيله بعد.

هذا وبين أن هذه العائدات المالية المخصصة للشركات الاهلية قد تأتي وقد لا تأتي مضيفا أن الإنخراط في منظومة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني هو الخيار الأسلم.

كما أفاد ضيف أكسبراسو أن مبلغ 20 مليون دينار غير كاف بالنسبة للشركات الأهلية وذلك في انتظار تفعيل الية البنوك التعاضدية وهو ما يتطلب وقتا.

وأضاف أنه يجب تنقيح النصوص الحالية  وخاصة المتعلقة بالبنوك وهو ما يتطلب سنوات مشيرا أنه في انتظار ذلك يجب توفير خطوط تمويل خصوصية.

هذا وأفاد أن النص الأول يتعلق بمخطط التنمية وايضا قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

كما أضاف أن الوضع جاهز اليوم على مستوى النصوص.

وأشار بن عيسى أن هناك التزام استراتيجي من طرف الدولة تجاه هذا القطاع وهي تراهن عليه.

هذا وأوضح أنه صدور هذه الترسانة القانونية من شأنه أن يكون له دفع جدي في مسألة الشركات الأهلية.