بن عيسى: “ماهو مآل الاقتصاد التضامني الاجتماعي..”

تطرق الأستاذ في الاقتصاد، لطفي بن عيسى، إلى موضوع الشركات الأهلية، خاصة بعد احداث خطة كتابة دولة صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني، معنية بملف الشركات الأهلية.

توفير كل الوسائل لانجاح الشركات الأهلية

وأكد، بن عيسى، لدى تدخله اليوم الإثنين 05 فيفري 2024، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” أن الشركات الأهلية نمط خارج سياق الإقتصاد التضامني الاجتماعي..وسيتم توفير كل الوسائل والاعتمادات لانجاح هذه الشركات وفق قوله.

وفي هذا الاطار بيّن، أستاذ الاقتصاد، أنه تم تخصيص  اعتمادات في قانون المالية لسنة 2024، قدرت ب20 مليون دينار، وتسهيل صرفها لم يقتصر فقط على البنك التونسي للتضامن.

كما سيتم تخصيص 20% من حصيلة أموال الصلح الحزائي، لفائدة الجماعات المحلية التي ستكون شريك في رأس مال الشركات الأهلية، اضافة إلى احداث مؤخرا كتابة دولة خاصة بهذه الشركات تابعة لوزارة التشغيل، ليتم تحويل هذا الملف من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التشغيل وفق ما أكده لطفي بن عيسى.

وقد تم إحداث خطة جديدة صلب الحكومة وهي كتابة دولة مخصصة لإدارة ملف الشركات الأهلية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتم تعيين رياض شَوِد، كاتبا دولة لهذا الغرض.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن التسمية الرسمية لكاتب الدولة المكلفة بالشركات الأهلية ستكون هي العنوان والمنسق بين الاطراف المتدخلة.

ماهو مآل الاقتصاد التضامني الاجتماعي

تساءل ضيف برنامج “اكسبريسو”، عن مآل الاقتصاد التضامني الاجتماعي، مذكرا بأن المخطط الثلاثي التنموي، تضمن احداث لجنة خاصة تشتغل على هذا الاقتصاد، وقد ضبطت العديد من المحاور لتكون من اختصاص وزارة التشغيل وتحديدا تحت اشراف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وفق قوله.

كما أكد أستاذ الاقتصاد لطفي بن عيسى، أنه لم يتم اليوم التقدم في ملف الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ولم يتم اصدار النصوص الترتيبية في الغرض نظرا لاقالة وزير التشغيل أنذاك.

وقال بن عيسى” اليوم نحن في  انتضار رسالة جديدة.. هل الدولة ستحافظ على الاقتصاد التضامني الاجتماعي كم تم تثبيته في المخطط الثلاثي للتنمية..”

وقد عرف القانون التونسي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكونه منوالا اقتصاديا يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.