بن مصطفى: المؤسسات العمومية يمكن أن تكون قاطرات لنمو عدة قطاعات اقتصادية ..

قال الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى إن مديونية المؤسسات العمومية تزداد كل سنة،كما أن خسائرها ترتفع سنويا بما يقدر بـآلاف المليارات، منذ ذلك شركة الفولاذ وشركة الحلفاء وشركة السكر بباجة.

ولفت بن مصطفى لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ إلى أن شركة الحلفاء بقيت مغلقة لثلاث سنوات، مشيرا إلى الاشكاليات المتعلقة بشركة الفولاذ والتي تواصلت في ظل تطور القطاع الخاص.

واقترح محدثنا بعض الحلول للنهوض بشركة الفولاذ، مشددا على ضرورة زيادة قدرتها على تثمين بقايا الفولاذ بدل التوجه نحو التوريد.

كما أكّد ضرورة تجديد الآلات المستعملة في هذه الصناعة والاسثمار فيها كل 5 سنوات على الأقل لضمان استمرار القدرة التنافسية للشركة، مؤكدا أهمية قطاع الفولاذ.

وقال بن مصطفى “كان هناك مشكل في إحدى الفترات حول تسعيل الفولاذ، ما جعل الشركة تستورد الفولاذ الجاهز للبناء ليكون بنفس السعر في السوق، وهو ما جلها بمثابة وسيط تجاري ووسيلة تعديل للسوق، كما أنها بقيت متأخرة ولم يتم تمكينها من الإمكانيات اللازمة لتحقق تقدما ما جعلها تجد صعوبة في التموقع في السوق”.

المؤسسات العمومية قاطرة للنمو!

وأضاف “يجب التفكير جيدا في ماذا يجب فعله ببعض الشركات العمومية”، ملاحظا أن المجمع الكيميائي هو مؤسسة عمومية ولكنها لوثت كامل خليج قابس.

كما تحدث عن شركة الحلفاء والتي تعد أيضا شركة ملوثة، مبينا أنها بقيت مغلقة طيلة 3 سنوات ومع ذلك يتقاضى العمال أجورهم.

وشدد على أن “المؤسسات العمومية يمكن أن تكون قاطرات نمو عدة قطاعات اقتصادية ولكن يجب أن يكون هناك استراتيجية لكامل القطاع وتموقع المؤسسة”، مبينا أن ارساء صناعة وطنية بكفاءات تونسية يتطلب النظر في الإمكانيات المتوفرة والطموحات، خاصة في ظل الاختلاف بين المؤسسات العمومية والخاصة.

وتحدث عن معمل السكر بباجة مبينا أن “سياسة اللفت السكري لم تعد موجودة غير أن الشركة تواصل العمل”، وتساءل قائلا “هل الكمية التي سينتجها المعمل السكر عند استئناف نشاطه تعد كافية لجعله تنافسيا”.

وقال محدثنا “من واجب الدولة الحفاظ على الديناميكية الاقتصادية في كل الجهات، ولا بد من تموقع جديد لشركة الحلفاء بالقصرين، والعمل على الترفيع من قدرتها الإنتاجية”.

مشكل الحوكمة

كما بيّن وجود مشكل يتعلق بالحوكمة في المؤسسات العمومية، مشيرا إلى ملف الخطوط التونسية “التونيسار” والذي قال إن كل وزراء النقل خلال السنوات الماضية رفضوا التطرق إلى هذا الملف”.

وتحدث عن غياب “L’écoute client” الاستماع للحرفاء من قبل التونيسار وغيرها من المؤسسات العمومية، بما من شأنه أن يساهم في تحسين منتوجاتها وخدماتها المقدمة.

ارساء صناعة وطنية

وفي ختام لقائه شدد بن مصطفى على ضرورة “وجود صناعة وطنية حيث يتعين على الدولة أن تدعمها لتكون أكثر تنافسية”، وأضاف “يجب دعم المؤسسات العمومية ولكن لا يجب أن يكون دعما أعمى” وفق قوله.

ولفت إلى غياب نماذج العمل في عديد المؤسسات العمومية، كما بيّن أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 تبقى عامة، ولا بد من التفكير على مستوى قطاعي.