إقتصاد

بن مصطفى “لا بد من حوار فعلي وحقيقي بين القطاعين العام والخاص..”

today27/04/2023 55

Background
share close

قال شكيب بن مصطفى عضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية مؤسسات المواطنة “كوناكت” اليوم الخميس 27 أفريل 2023، إنّه لا يمكن التعويل على القطاع العام في السنوات القادمة، كما أنّ القطاع الخاص يعاني من إشكاليات كبيرة خاصة في ظل الأضرار بسبب أزمة الكورونا”.

وأضاف بن مصطفى خلال استضافته في برنامج لكسبراس في إطار برمجة خاصة أمنتها إذاعة اكسبراس أف أم اليوم حول التسغيل في تونس، إنّ الشركات لازالت تعاني من آثار الجائحة، كما أنّ نصف المؤسسات تواجه خسائر سنوية.

وبيّن أنّ تونس تحتل المركز 78 عالميا من حيث مناخ الأعمال، حيث تسعى الحكومة إلى تفعيل برنامج خلال السنوات الثلاثة القادمة للوصول بهدف الارتقاء إلى المرتبة 63 عالميا.

وشدّد محدثنا على ضرورة تدعيم الإستثمار، مبينا أنّ الشركات التي تشتغل على التصدير كانت أكثر صمود من الشركات التي تعمل في السوق الداخلية.

وإعتبر بن مصطفى أنّ “كل الإجراءات في السنوات الأخيرة منعت الإستثمار في تونس سواء لفائدة التونسيين أو الأجانب”، مؤكدا اهمية الاستثمار الأجنبي في توفير العملة الصعبة.

ولفت إلى أنّ تونس تحتل المركز 123 عالميا من حيث حرية المبادرة وفق مؤشر  “Doing Business” ممارسة أنشطة الأعمال

وتحدث عضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية مؤسسات المواطنة عن عدم ملاءمة حاجيات المؤسسات من الانتدابات مع ماهو متوفر في سوق الشغل، مشيرا إلى ارتفاع هجرة الأدمغة.

وقال بن مصطفى إنّ “99 بالمائة من النسيج الاقتصادي يتمثل في المؤسسات الصغرى والمتوسطة، غير أنّ آليات الدولة لا تشجع هذه المؤسسات على الانتداب والتشغيل”.

وأضاف “سياسة التشغيل يجب أن تتوجه إلى انتداب الإطارات، كما يتعين وضع برنامج خاص بالإعانات اللازمة لفائدة شركات الخدمات المصدرة، ورصد إمتياز للمصدرين لحل عديد الإشكاليات”.

وأشار إلى إشكال توفير العملة الصعبة حيث بات من الصعب توريد منتوج معين، وهو ما يفرض إعادة تفعيل آلة التصدير.

ودعا ضيف البرنامج إلى تحديد الأولويات، قائلا “إن كانت الأولوية هي التشغيل فيجب دعم الاستثمار الخاص”، مشيرا إلى” إمكانية نجاح بنوك التنمية كما كان الحال في فترة السبعينات”.

وقال بن مصطفى “الحوار الفعلي والحقيقي بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري، حيث أنّ نتيجة عمل القطاع العام بمفرده خلال السنوات الأخيرة أدى إلى العجز، مضيفا “لا بد من ضمان إطار ملائم لعمل الشركات الناشئة والشباب، كما أنّ العودة إلى المسار الصحيح أمر سهل في حال توفر بعض الشروط..”.

 

Written by: waed



0%