بن مصطفى: “مؤشر الأسعار نحو الارتفاع خلال الأشهر القادمة”

اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي، شكيب بن مصطفى، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، أن “الوضعية الاقتصادية صعبة في تونس طيلة هذه الفترة، ومن الضروري تحسين مناخ الأعمال والمضي في استكمال الحوار بين القطاعين العام والخاص وتفعيل كل الاستراتيجيات التي تم وضعها”.

وأضاف بن مصطفى لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات لترتفع من 69 بالمائة إلى 85 بالمائة بالنسبة للأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، يعد مؤشرا إيجابيا ويساهم بشكل مباشر في الحد من عجز الميزان التجاري.

“مؤشر الأسعار سيتجه نحو الارتفاع”

وتحدث بن مصطفى عن تأثير الأوضاع الإقليمية على الميزان التجاري في تونس، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة خلال السنة الفارطة وفق قوله، وأثرت على نسق التصدير وكلفة التوريد في تونس.

وأشار إلى امكانية زيادة حاجيات التوريد من الحبوب وكلفتها هذه السنة باعتبار الموسم الكارثي في تونس نظرا للتغيرات المناخية.

واعتبر في المقابل أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون في السوق العالمية يعد مؤشرا إيجابيا، خاصة وأن نصف الصادرات الغذائية لتونس تتمثل في زيت الزيتون، إلا أن الأسعار ستكون في حدود 26 و27 دينارا للتر الواحد ولهذا انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطن.

هذا وتمثل التمور سدس الصادرات الغذائية لتونس، إضافة إلى منتجات البحر التي تمثل سدس هذه الصادرات أيضا.

واعتبر أنه من غير المعقول أن تواصل بلادنا تصدير الطماطم في ظل وضعية الشح المائي الحالية، إضافة إلى صادرات القوارص أيضا.

وأوضح بن مصطفى أن مؤشر الأسعار سيتجه نحو الارتفاع خلال الأشهر القادمة، بسبب أسعار المواد الغذائية، ولكن هناك تخوف من تصاعد مؤشر أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

وأضاف من جهة أخرى أن استقرار سعر الدينار التونسي مطمئن طيلة السنوات الأخيرة، وذلك بفضل جهود البنك المركزي التونسي، رغم الاضطرابات الإقليمية في العالم.

“قانون المالية 2024 يسجل عجزا بـ 10 مليار دينار وهامش التحرك محدود”

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، اعتبر شكيب بن مصطفى أنه يعكس الصعوبات المالية التي تواجه الحكومة، خاصة وأن قانون المالية 2024 يسجل عجزا بـ 10 مليار دينار مقابل 5 مليار دينار في سنة 2023.

كما بيّن ضيف برنامج اكسبرسو، أن هامش التحرك بالنسبة للحكومة محدود جدا، وأن وضعية المالية العمومية مخيفة قليلا، وهو ما يستوجب التحكم في النفقات، وتحسين الخدمات العمومية.

وكان الخبير الاقتصادي، شكيب بن مصطفى، قد شدد على ضرورة إحداث قوانين لتحفيز الاستثمار والتصدير، معتبرا أن مشروع قانون المالية 2024، يفتقر لهذه القوانين، وذلك خلال يوم دراسي برلماني حول “مشروع قانون المالية لسنة 2024 بين الواقع والمأمول” انعقد أمس الخميس 16 نوفمبر 2023.

وتابع قائلا “حتى إن تمّ تضمينها في مشروع هذا القانون، فهي موجودة، فقط، بصفة صورية لا غير، مستشهدا في هذا الصدد بالامتيازات الموضوعة عند شراء السيارات الكهربائية، في حين يقابلها عدم توفر قانون يتيح بيع الكهرباء لهذه السيارات”، على حد قوله.

وأردف، كذلك، الأمر بالنسبة للإجراء المتعلق بإحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بمبلغ جملي قدره 20 مليون دينار، معتبرا أنّ هذا المبلغ منخفض للغاية ولا يمكن أن يدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.