بن مصطفى: “80 % من هذه المؤسسات لا تلجأ إلى التمويل البنكي”

أفاد شكيب بن مصطفى الخبير الإقتصادي وعضو منظمة كوناكت اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، بأن حوالي 80 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا تعتمد على البنوك كمصادر للتمويل، كما أن 60 بالمائة من مطالب الحصول على قروض لتمويل المشاريع تجابه بالرفض من طرف البنوك وذلك حسب نتائج آخر دراسة تم إنجازها.

وأضاف شكيب بن مصطفى لدى مداخلته في برنامج “حديث في البزنس”، أن معظم أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يلجؤون إلى العائلة ودائرة العلاقات المصغرة بحثا عن التمويلات اللازمة، وأشار إلى تخوفات البنوك إزاء تمويل هذه الفئة من المؤسسات.

“دور الدولة مهم جدا في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة”

وأوضح ضيف برنامج “حديث في البزنس”، أن دور الدولة مهم جدا في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وأشار إلى البحث عن آليات جديدة لتمويل هذه المؤسسات على غرار إصدار القانون المتعلق بإحداث بنك الجهات، دون تفعيله على أرض الواقع، مما جعل هذا المشروع في طي النسيان.

ويشار إلى أن بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة،يعيش  “وضعيّة صعبة” حسب تصريح سابق لمدير عام البنك، لبيد زعفران، حيث أشار إلى أن المؤسسة البنكية استنفذت رأس مالها بالكامل ولم يتم الترفيع في رأس مال البنك منذ سنة 2015 في حين أن قانون المالية التكميلي للسنة ذاتها نص على الترفيع فيها بـ 100 مليون دينار.

وأفاد المسؤول بأنّ السيناريو ذاته أعيد في 2019 وتخلت الدولة، المساهم الوحيد والرئيسي في المؤسّسة البنكية، عن ضخ 100 مليون دينار في رأس مال البنك بسبب إحداث “بنك الجهات”.

وبحسب القانون البنكي فإنّ بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسط هو بنك تنمية شامل يختلف عن البنك التجاري، اعتبارا إلى أنّه يتحمل الكثير من المخاطر من خلال تمويل 80 بالمائة من عمليّات إحداث المشاريع و20 بالمائة من مشاريع التوسعة.

ويقوم البنك بتمويل المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة منها دون فرض نسب فائدة على القروض. ممّا يعني أنّ 65 بالمائة من محفظة البنك موجّهة نحو المشاريع المحدثة في مناطق التنمية الجهوية.

وفي ما يتعلّق بالتمويل فقد قام البنك بإسناد، لفائدة الباعثين الجدد خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2008 و2013، قروضا دون ضمانات حقيقية.

والجدير بالذكر أنّ بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة صادق خلال سنة 2022، على ما يقارب 1944 ملفا لإحداث مشاريع بتمويلات جملية قدرت ب1،267754 مليار دينار مما مكن من إحداث 30464 موطن شغل.