بن منصور: “عدل الإشهاد يمثل ضمانة قانونية في عديد المعاملات..”

أبزر كمال بن منصور رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025، أهمية الإطار القانوني المنظم لمهنة عدل الإشهاد ودورها في المعاملات المدنية والتجارية.

وأوضّح، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ مشروع القانون الجديد الذي  قيّد الدراسة بمجلس نواب الشعب، يهدف إلى تعزيز قوة السندات العدلية ومنحها طابعًا تنفيذيًا مباشرًا.

قانون عدول الإشهاد

وبيّن بن منصور، أن القانون الجديد، يتضمن توضيح اختصاصات عدول الإشهاد، ومكافحة إبرام العقود الرعائية التي لا أثر قانوني لها، قائلا “إن عديد العقود في تونس لا تشترط الكتابة والتوثيق ، وهذا يضيع العديد من الحقوق ويثقل المحاكم بالقضايا الصغيرة التي يمكن البت فيها صلحيا عن طريق عدول الإشهاد مثل عقود الكراء والشغل..”.

وأفاد ضيف البرنامج أن عدل الإشهاد، يُمثل ضمانة قانونية في المعاملات المالية والتجارية، ويمكنه تحرير كتب اعتراف بالدين يمنح للدائن حق التنفيذ المباشر دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، ويساعد في التصريح بالمكاسب، مما يحمي حقوق الأطراف في النزاعات المالية.

وبيّن رئيس اللجنة أن عدل الإشهاد يساهم في حماية الدائنين من عمليات التحايل عبر توثيق الممتلكات قبل إتمام المعاملات، داعيا إلى تمكين عدول الإشهاد من إصدار وثائق ذات قوة تنفيذية مباشرة، على غرار الأحكام القضائية، بما يسهل تحصيل الديون وتجنب التعقيدات القضائية.

واقترح كمال بن منصور، أن يصبح التصريح بالمكاسب شرطًا إلزاميًا في بعض المعاملات، مثل الحصول على قروض، لتجنب عمليات الاحتيال ونقل الملكية بطرق ملتوية، وفق قوله.

وقال في هذا الصدد” إنه من مصلحة المجتمع توسيع اختصاصات ومجال عمل عدول الإشهاد خاصة في إبرام عقود الزواج وتنظيم مسارات الطلاق إذا كانت بالتراضي وفي ذلك تخفيف على المحاكم التي تعاني من تخمة الملفات وكثرة القضايا..”.

الشيك الجديد 

ومن جهة أخرى اعتبر كمال بن منصور، أنّ قانون الشيك الجديد، سيحد من استعمال الشيك خارج الإطار القانوني وسيتصدى لجريمة اصدار الشيك دون رصيد.

وأضاف، أن القانون سيقوم بتنظيم التعاملات المالية والإقتصادية، ويُساهم في الحد من النزاعات القضائية المرتبطة بالشيكات.

وبيّن بن منصور، أن الشيكات القديمة ستفقد قيمتها كأداة دفع قانونية مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، موضّحا أنّه يمكن استبدال هذه الشيكات بوثائق قانونية مثل كتب الاعتراف بالدين، التي يتم توثيقها أمام عدل إشهاد، لضمان حقوق الدائن والمدين، وفقه.

كما أشار ضيف برنامج اكسبريسو، إلى امكانية استخدام الكمبيالات أو الاتفاقيات الموثقة لتسوية الديون المتبقية، مشددا على أنّ هذه الآليات تعتبر، حلاً قانونيًا آمنًا وفعالاً، يحمي الأطراف المتعاملة ويقلل النزاعات.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، مراجعة عدول الإشهاد لتنظيم الالتزامات المالية بشكل رسمي وآمن.

وقال في هذا السياق، ” في حالة الديون الكبيرة، يُنصح باستخدام ضمانات إضافية مثل الرهن العقاري أو الكفالات..”.

واعتبر كمال منصور، أن الشيك الجديد يُمثل فرصة لإعادة تنظيم العلاقات المالية في تونس، وهو خطوة إيجابية نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وموثوقية، كما يُشجع على اعتماد الأدوات القانونية البديلة التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتحمي الاقتصاد الوطني، وفق قوله.