بن ناجي: “الحكومة تعمل على تجسيم مشروع البنك البريدي”

14/11/2023 181

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح اليوم الأربعاء 14 نوفمبر 2023 خصصتها للاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي حول مهمة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

وأكد رئيس اللجنة في البداية أهمية قطاع الرقمنة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ودورها في تبسيط الإجراءات لجلب الاستثمار الخارجي بما يعود بالنفع على الصالح العام.

وقدّم الوزير لمحة عن الإطار العام المحدد لميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال والمتمثلة خاصة في الاستراتيجية الوطنية للرقمنة 2025 والتي تقوم على ثمان محاور رئيسية منها مراجعة الأطر التشريعية للرقمنة، وحوكمة القطاع، والادماج الاجتماعي والرقمي والمالي، وحماية الفضاء السيبرني الوطني الذي تشرف عليه ثلاث وكالات وطنية وهي الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والوكالة الوطنية للاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، فضلا عن البرامج المشتركة مع وزاتي التربية والتعليم العالي.

وأبرز الوزير أهمية مشروع الهوية الرقمية على الجوال الذي يمكّن المواطنين من الولوج إلى الخدمات الإدارية على الخط بصفة موحدة، مبيّنا أنه انطلق سنة 2022 ويتم في المرحلة الحالية العمل على ادماج التونسيين المقيمين بالخارج في هذا المشروع.

وبيّن أن مصادر التمويل تتوزّع بين البنك الإفريقي للتنمية بمقتضى قرض وقع المصادقة عليه سنة 2018 لتمويل 25 مشروعا، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمقتضى قرض مصادق في ماي 2020 لتمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن (Gov Tech)، وكذلك صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات الاتصال الراجع بالنظر للوزارة، باعتمادات تقدر بـ 261 م.د لتمويل التوازنات المالية.

تطور ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال بحوالي 14.85%

وفي تفاعلهم، ثمن النواب تطور ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال بحوالي 14.85% واعتبروا أن ذلك يترجم رغبة الدولة في جعل قطاع تكنولوجيات الاتصال قاطرة للتنمية الاقتصادية.

ونوّهوا بالمجهودات المبذولة من قبل مكاتب البريد التونسي والبالغ عددها 1102 مكتبا لتطوير المعاملات البريدية، مستفسرين عن أسباب غياب مشاريع قوانين ثورية في هذا المجال.

كما تساءل أعضاء اللجنة عن ضمانات السلامة المعلوماتية في علاقة بعدد من المنظومات المتعلقة بالمعطيات الشخصية على غرار بطاقة التعريف البيومترية والهوية الرقمية والملف الطبي وغيرها، وعن مدى تدخل الممولين الأجانب في تحديد القطاعات الواجب تحديثها ورقمنتها.

هذا وعبر بعض النواب عن أسفهم عن عدم انخراط بعض المناطق الداخلية في منظومة الثورة الرقمية ووجودها خارج نطاق تغطية الوزارة على غرار حاسي الفريد والعيون وجدليان، وأوضحوا أنها مناطق تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم وبعيدة كل البعد عن مفهوم تونس الذكية وتونس الرقمية.

“الإطار التشريعي يعد من أهم معوقات الرقمنة”

وفي إجابته، اعتبر الوزير أن الإطار التشريعي يعد من أهم معوقات الرقمنة، وبين حرص الحكومة على تحيينه لمواكبى التطور السريع في هذا المجال، مشيرا إلى مراجعة مجلة الصرف التي ستعرض على مجلس وزاري ثم على مجلس نواب الشعب.

وأكد أن تغطية المناطق البيضاء، تبقى واجبا محمولا على عاتق كل مزودي شبكات الاتصال العمومية ولا تقتصر على شركة اتصالات تونس وذلك بدعم من الدولة.

وتطرّق إلى أهمية دفع المبادرة الفردية، ملاحظا أن الشباب بدأ يتجّه أكثر نحو المبادرة الخاصة وعلى هياكل الدولة مجاراة هذا التوجّه.

وأكد ضرورة مجابهة تنامي ظاهرة هجرة الكفاءات التونسية وما لها من انعكاسات سلبة على الاقتصاد الوطني.

وفي علاقة ببعض المنظومات الرقمية بين الوزير أن منظومة الحصول على شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا أثبتت أن تونس قادرة على رفع التحدي حيث تم تسليم أكثر من 6 ملايين شهادة عن بعد.

وبخصوص قياس مستوى الحقول الكهرومغناطيسية للمحطات الرادوية، أشار الوزير إلى وجود منصة رقمية ( Tunisia EMF) على موقع الواب http://www.champs-em.tn تمكّن من قياس مستوى الإشعاعات بصفة حينية.

“الحكومة تعمل على تجسيم مشروع البنك البريدي”

وأفاد في سياق آخر بأن الحكومة الحالية تعمل على تجسيم مشروع البنك البريدي على أرض الواقع لقناعتها بأنه سيكون آلية ناجعة لدفع التنمية الجهوية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

من جهته، بيّن الرئيس المدير العام للبريد التونسي أن التغطية البريدية تتوزع في حدود مكتب بريد لكل 5 كلم ومكتب لكل 10 الاف ساكن، بما جعل بلادنا تحترم المقاييس الدولية في هذا المجال وبوأ البريد التونسي الصدارة العربية لسنوات عديدة.

وأفاد بأنه يتم تدعيم هذه الشبكة بإحداثات سنوية، فضلا عن دعم المكاتب المتنقلة وعددها 44 مكتب.

Written by: Asma Mouaddeb

البنك البريدي مسار الرقمنة نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال