أعلن إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 عن افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية 2023 – 2024. وبيّن أن هذه الدورة الجديدة تنطلق “على أمل في أن تكون منطلقا لمواصلة العمل بمزيد من الحماس وأداء الأمانة على الوجه الأفضل”.
وأشار بودربالة إلى أن “الدورة الماضية تميّزت بتنوّع في العمل على جميع الأصعدة، وحققّت منجزا يجدر الوقوف عنده وتثمينه واعتماده ركيزة للسير قدما على درب البذل والعطاء في سياق الدور الموكول للوظيفة التشريعية”.
وأكد أهمية المجهود الذي بذلته كل هياكل المجلس دون استثناء بما “جعل العمل متنوّعا في مستوييه التشريعي والرقابي وكذلك في مستوى الديبلوماسية البرلمانية”، مشيرا الى أن النشاط النيابي لم يتوقّف خلال العطلة البرلمانية.
كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب الاستعداد للمحطات الهامة المنتظرة، وفي مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأبرز من جهة أخرى أهمية التشريعات التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المنظّم للعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وكذلك مجلة الصرف وغيرها من القوانين الأخرى، مؤكدا التقدّم الملحوظ في مسار إرساء الغرفة الثانية لاسيما بعد أن صدرت الأوامر الرئاسية المتصلة بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وبتقسيم الدوائر الانتخابية وبتحديد الأقاليم والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم وهي خطوات ايجابية في انتظار سن القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين.
وجدّد التأكيد على أنّ الوظيفة التنفيذية تقوم بدورها، وتسهر الوظيفة التشريعية على ممارسة صلاحياتها بكل استقلالية مع الحرص على التناغم الإيجابي معها.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته أن “مبدأ التجديد والإصلاح الذي يتم اعتماده شعارا لهذه المرحلة يرمي إلى مراكمة عناصر تطوير أساليب العمل ومناهجه حتى تكون المهمة البرلمانية في مستوى التحديات التي تواجهها تونس”.