بودربالة: “المصلحة العامة تقتضي ضرورة سنّ تشريع ريادي وشجاع..”

أشرف إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 3 جوان 2024 على الاجتماع الأوّل للجنة التشريع العام المخصّص للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلّة التجارية.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون الذي طُلب استعجال النظر فيه، اعتبارا لعلاقته الوثيقة بتطوير السياسة الجزائية في اتجاه دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق بلاغ للمجلس.

وقدّم بودربالة لمحة تاريخية عن الفصل 411 من المجلّة التجارية ومختلف التنقيحات التي شملته منذ صدوره وخاصة تنقيح 2 جويلية 1977، مستعرضا كيفية التعامل مع جرائم الشيك في مختلف الأطوار، وما رافقها من إشكالات تتصل بمختلف الأطراف المتدخلة.

وأشار من ناحية أخرى إلى تطوّر عدد قضايا الصك دون رصيد وتأثيراتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي تطلّبت مراجعة جذرية للتشريعات ذات العلاقة.

وتقدّم الحاضرون بعديد الملاحظات والاستفسارات بخصوص مشروع القانون المعروض ومدى استجابته للانتظارات والطموحات.

كما أشاروا إلى عديد الإشكاليات المطروحة في علاقة بهذا الموضوع ومختلف الأطراف المعنية به.

وأبرزوا أهمية الاستئناس بالأعمال السابقة التي قامت بها اللجنة في علاقة بالفصل 411 من المجلة التجارية.

وأبدوا استعدادهم لدراسة مشروع هذا القانون وتعميق النظر فيه مع تقديم الإضافات المستوجبة بما يتماشى مع الدور الموكول للوظيفة التشريعية.