بودربالة: حلّ تركيبة المجلس الأعلى للقضاء كان مطلبا لهيئة المحامين

قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة اليوم الخميس 10 فيفري 2022 إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قام بحل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وحلّ تركيبته الحالية وصلاحياته، ولكنه لم يحذف المجلس الأعلى للقضاء كليا، وأشار إلى أن هذا القرار كان مطلبا لعمادة المحامين.

وأشار عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إلى أن تمثيلية المحامين في المجلس الأعلى للقضاء لا تتجاوز 8 محامين لهم آراء ومواقف لا تحاسبهم عليها هياكل المحامين، في حين أن موقف العمادة ومجلسها المنتخب هو الذي يعكس رأس عموم المحامين وموقفهم.

واعتبر أن المحامين غير الموافقين على موقف الهيئة الداعم لقرار رئيس الجمهورية حول المجلس الأعلى للقضاء، قد يكونون من الحاملين لمواقف سياسية معينة.

وكانت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين قد اعتبرت لدى حضورها في برنامج حديث الساعة، يوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 أن عميد المحامين ابراهيم بودربالة يُغرّد خارج السرب، وأن موقفه لا يعكس موقف جميع المحامين وخاصة منهم المحامين الموجودين صلب المجلس.

وأقرت رفقة المباركي بأن تصريحاته بخصوص آداء المجلس الأعلى للقضاء واقعية ولكن الهنات في الآداء لا تبرر بأي حال من الأحوال حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إلى أن مجلس الهيئة الوطنية لعمادة المحامين تقدم بطلب لرئيس الجمهورية لحل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، لأنه يعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء لم يقم بدوره على أحسن وجه، حيث لم يندد بإضراب القضاة لمدة 7 أسابيع ولم يتخذ أي موقف في الغرض.

وأشار إلى أن إضراب القضاة خلّف أثارا كبيرة تمس بصورة حياتية المواطنين التونسيين، وأكد أن أثر هذا الإضراب مازال محسوسا إلى اليوم، مع تراكم القضايا والتأخر الكبير في آجال التقاضي، قائلا “بعض الأشخاص كانت المدة القصوى لإيداعهم السجن هي 15 يوما ولكنهم قضوا 7 أسابيع كاملة بسبب إضراب القضاة”.

واعتبر عميد المحامين أن الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت في إطار إحياء الذكرى التاسعة للشهيد شكري بلعيد، وجاءت متزامنة مع الأحداث التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع قامت بالندوة لعرض تقدم أعمالها والنتائج التي توصلت لها والعراقيل التي اعترضتها، خاصة وأنهم صرّحوا بالحصول على قرائن ومؤيدات سيقع تقديمها للمحكمة لتبتّ فيها.

وقال إنه قام بتقديم تحيته للهيئة لما قامت به من عمل جبّار ومهني، مكنها من الحصول على مؤيدات والقيام باستقراءات.

وفي تعليقه على ردود الأفعال الدولية إزاء قرار رئيس الجمهورية حول المجلس الأعلى للقضاء توجّه عميد المحامين بكلامه لسفراء مجموعة السبع قائلا “خليونا نحاولوا نصلحوا أمورنا لأن أهل مكة أدرى بشعابها” وأكد أن المسألة وطنية وسيادية وتتماشى مع إرادة الشعب التونسي.

كما أشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن موقف الخارج من القضاء التونسي في خصوص قضايا الأموال المنهوبة، كانت تشير  إلى نقائص المنظومة القضائية في تونس.