بودربالة: “ضرورة تقييم تجربة تعهّد المحاكم العسكرية بالدعاوى المدنيّة”

أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، ضرورة تقييم تجربة تعهّد المحاكم العسكرية بالدعاوى المدنية.

وأبرز خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم الخاص بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، أنه من المهم تقييم التجربة من حيث تأثيرها على أداء المحكمة العسكريّة، وكذلك على اختصاص القضاء العسكري في خصوص الاهتمام بالجرائم العسكرية.

وقال “قد يصبح اختصاص القضاء العسكري باهتمامه بالدعاوى المدنيّة شبيها باختصاص القضاء العدلي الذي له علاقة مباشرة بالمجتمع”.

وطالب المشرفين على القضاء العسكري بتنظيم ندوة يشترك فيها القضاة العدليين والمحامين والأساتدة الجامعيين المختصين في القانون بتقييم التجربة لدعمها أو مراجعتها وليتمكنّ المجلس من إعطاء القضاء العسكري الإمكانيات الأفضل للاهتمام بالجرائم العسكرية خاصىة في وجود جرائم تكاثرت وتهمّ الأمن القومي.

وأضاف رئيس البرلمان أنه من الأفضل أن يبقى القضاء العسكري مختص بما يهم الأمن القومي.

وتجدر الإشارة إلى البرلمان صادق اليوم على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين عدد 19/2023 بـرمته بـ 122 نعم و07 احتفاظ ورفض وحيد.

ويشار إلى نواب البرلمان صادقوا اليوم الجمعة، وبأغلبية 122 صوتا على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 والخاص بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين عدد 19 لسنة 2023 مقابل احتفاظ 7 نواب واعتراض واحد.

وكانت لجنة التشريع العام قد صادقت يوم 26 جويلية بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها حول مشروع هذا القانون الاساسي الذي ورد معه طلب استعجال نظر.

واستعرض مقّرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري ، خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة حول هذا المشروع مبيّنا أنّ طلب استعجال النظر يتعلق باعتزام الوزارة تنظيم مناظرات وقبول حوالي 40 قاض لدى القضاء العسكري بترخيص من وزارة المالية مبيّنا أنّه من غير الممكن إضاعة فرصة انتداب قضاة وتعزيز الوزارة بالرصيد البشري خاصة وأنّ القضاء العسكري اصبح فيه التقاضي على درجتين ممّا يستوجب الانتداب.

*وات