بودربالة: “لا مجال لعودة المظاهر السلبية التي شهدتها البرلمانات السابقة”

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار بحث السبل الكفيلة بالابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تؤثّر سلبا على سير الجلسات العامة، مؤكّدا أن الاختلاف في المواقف والرؤى ظاهرة صحية في كل البرلمانات على أن لا يتحوّل إلى مناخ توتر وتبادل اتهامات وتهديدات.

وأبرز رئيس المجلس ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل والالتزام بما نصّ عليه النظام الداخلي للمجلس بما يسهّل عمل مختلف الهياكل ويضمن نجاحها.

وشدّد من ناحية أخرى على أنه “لا مجال للعودة إلى الصورة النمطية والمظاهر السلبية التي شهدتها البرلمانات السابقة، مؤكّدا الحرص الدائم على إعادة ثقة المواطن في المؤسسة البرلمانية ولا سيما من خلال تفادي كل مظاهر التشنّج والتوتّر ضمانا لنجاح العمل البرلماني في مختلف أوجهه وعلى مستوى كل هياكله”.

“أهمية إحداث لجنة الحكماء كهيئة استشارية لحفظ النظام”

وقد أجمع الحاضرون في تدخلاتهم على مسؤولية الجميع في الحفاظ على الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية وعلى دور كل نائب في انجاح العمل البرلماني عبر الإحترام المتبادل والانسجام وتفادي بعض والممارسات التي تؤثر بصفة سلبية على سير أشغال الجلسات العامة.

وأكّدوا ضرورة أن يكون مجلس نواب الشعب صوتا للحكمة والعقل، وفي خدمة المواطن والمصلحة العليا للوطن التي يجب وضعها فوق كل اعتبار.

وشدّدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به كل نائب في اثبات الصورة الحقيقة للبرلمان وشعور كل أعضائه بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وفق دستور تونس الجديد، وفي اطار احترام الرأي والرأي المخالف، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

وقد أكّد عدد من المتدخلين أهمية إحداث لجنة الحكماء المنصوص عليها بالفصل 41 من النظام الداخلي للمجلس كهيئة استشارية تٌعهد لها مهام الموفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس.

وكان مكتب المجلس قد قرّر دعوة ندوة الرؤساء إلى الانعقاد اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر للتداول في موضوع الجلسة العامة المنعقدة الخميس 2 نوفمبر والتي خصصت للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من “تباين في الآراء”. كما تم إقرار عقد اجتماع يوم الأربعاء 15 نوفمبر للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.

ويذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة قرر خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة في 2 نوفمبر والمخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع رفع هذه الجلسة على أن تستأنف في اليوم الموالي بعد أن كانت توقفت أشغالها بطلب من احدى الكتل للتشاور وفور استئنافها شهدت الجلسة بعض المناوشات بين النواب ليرفع بودربالة الجلسة إلى يوم الجمعة 3 نوفمبر دون أن تنعقد في هذا الموعد.

ومن جهتها أفادت سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب، المكلفة بالاعلام والاتصال، في تصريح سابق بأن عدم استئناف اشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، “يعد خرقا اجرائيا للنظام الداخلي للبرلمان ولما هو معمول به”.

ومن جهته اعتبر محمد بوشنيبة عضو المكتب السياسي لحركة الشعب في تصريح لبرنامج اكسبرسو بتاريخ الخميس 9 نوفمبر 2023، أن هناك بعض النواب داخل المجلس يحاولون تعطيل مشروع قانون تجريم التطبيع نظرا لارتباطاتهم مع الخارج، وبعض الأطراف ترفض مرور هذا القانون بأي شكل من الأشكال وفق قوله.