بودربالة: مراجعة الدستور والقانون الانتخابي أهم شيء بالنسبة للتونسيين

قال عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الإثنين 14 مارس 2022 إنه كان من الأجدر أن يُبقى قاضي التحقيق العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني في حالة سراح ويواصل الأبحاث في القضية واعتبر أن الإيقاف التحفظي هو تدبير استثنائي للغاية ولا تتوفر شروطه في قضية الحال.

وجدد عميد المحامين ابراهيم بودربالة لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس موقف عمادة المحامين المبدئي والرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وذّكر بموقف المجلس الوطني لعمادة المحامين الذي نادى بالإفراج عن الكيلاني.

وأضاف أن المجلس النيابي الذي كان بيده سلطة التشريع لم يغيّر من القانون الذي يسمح بإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، ودعا إلى ضرورة تعديل هذا القانون.

واعتبر أن التدبير الذي تم اتخاذه ضد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني فيه نوع من القسوة.

وأكد أن موقف عمادة المحامين من مسار 25 جويلية، يتلخص في كونه مسار ضروري بعد مرحلة الترهّل الذي وصلت إليه البلاد، واعتبر أن 25 جويلية أنقذ حتى النواب المجمدين لأنه في حال تواصل الوضع السابق لبلغنا مالا يُحمد عقباه.

ودعا إلى أن يراجع كل طرف سياسي ووطني موقفه ويعيد حساباته لبناء وطن سليم، وعدم التمسّك بالمواقف القديمة.

وأكد وقوف عمادة المحامين ومساندتها لكل محاولات القضاء على الفساد الذي استشرى في البلاد، وأضاف “لا أعتقد أن هناك محامين يرفضون محاربة الفساد”.

وأضاف أن مساندة العمادة لمحاربة الفساد ليست مساندة مطلقة، وهي تراقب الخطوات العملية للقضاء على الفساد وإن حادت عن مسارها تقوم العمادة بانتقادها وهي مستعدة حتى لمقاومتها.

وذكّر العميد بودربالة بموقفه من المجلس الأعلى للقضاء المنحل الذي اعتبر ان أدائه كان هزيلا جدا بدليل أنه لم يتخذ القرارات اللازمة بشأن الأزمات والاشكاليات التي اعترضته على غرار إضراب القضاة والاعتداءات على المحامين في مدنين.

كما اعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان محل تجاذب بين عمادة القضاة وجمعية القضاة أيضا، وقال إن أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أقسموا أمام الشعب وعليهم تحمل مسؤوليتهم في الحفاظ على استقلالية القضاء.

واعتبر أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو من الأمر الواقع اليوم بعد أن تمت تسمية أعضائه، وقال إن القضاة المعينين سيقومون بوظيفتهم مثلما يتطلبه الوضع بحكم معرفته بهم.

ودعا إلى أن يكون المجلس الأعلى للقضاء الجديد جامعا لمختلف مكونات السلطة القضائية حتى تحدد استراتيجية المؤسسة القضائية، ودعا إلى تكوين لجان تضم قضاة فقط وتتولى النظر في المسار المهني للقضاة وتأديبهم.

وعبّر عن أمله في أن يستجيب رئيس الجمهورية ويفتح حوارا تقتضيه الحكمة والمصلحة العليا للوطن، واعتبر أن فترة 7 أشهر ليست طويلة وأنه بعد انتهاء الاستشارة سيفتح باب الحوار.

وفيما يتعلق بقانون الإقامة الجبرية، اعتبر العميد ابراهيم بودربالة أنه كان من المنتظر إلغاء العمل به ولكن أسباب الإبقاء عليه منذ فترة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة واعتماده حتى بعد ثورة 14 جانفي وبعد مسار 25 جويلية غير معروفة.

وأشار ضيف برنامج كلوب اكسبراس إلى أن اتخاذ تدبير الإقامة الجبرية مخالف للدستور، وجدد موقف العمادة المبدئي الرافض لهذا التدبير الإداري، والذي لا يحتكم فيه لمجلة الإجراءات الجزائية.

واعتبر أن الاستشارة الوطنية ستعبّر عن عينة من آراء التونسيين التي يمكن الاستئناس بها في المسار المقبل، وقال إن تنظيم الاستشارة لا يمنع فتح الحوار مع المنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة.

وقال إن الأحزاب السياسية الحقيقية التي لا تتجاوز 4 أحزاب -وفق تقديره- من الأجدر لها الاستعداد للانتخابات المقبلة، وتُعدّ العُدّة لذلك حتى تكون الانتخابات نزيهة ولا تقوم على شراء الأصوات.

وأضاف أن مراجعة الدستور والقانون الانتخابي أهم شيء بالنسبة للشعب التونسي اليوم، ودعا إلى اختيار نظام برلماني حقيقي أو نظام رئاسي حقيقي مع فرض الرقابة عليه، وتغيير النظام الانتخابي الذي يفرز فسفساء سياسي غير قادر على تكوين حكومة.