بودربالة: “نحتاج إلى الإستقرار .. ولاخوف على الحقوق والحريات”

قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم الأربعاء 19 أفريل 2023، إنّ اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الجمهورية قيس سعيد “كان إيجابيا وقد تم خلال توضيح بعض المفاهيم التي تناولها دستور 25 جويلية”.

وشدّد بودربالة في تصريح لبرنامج اكسبراسو على أهمية النظام الداخلي الذي سينظم عمل النواب تحت قبة البرلمان طيلة 5 سنوات، وعلاقة المجلس ببقية المؤسسات سواء الوظيفة التنفيذية أو المنظمات.

وأضاف قائلا “لابد من التريث في دراسة النظام الداخلي والتعمق في كل الأحكام الواردة به، ليساهم في تحقيق العمل الجدي والإيجابي بالنسبة للمجلس، خاصة وأنّ الوظيفة التشريعية لم تستكمل بعد في إنتظار إنتخاب مجلس الجهات والأقاليم،  للبرلمان وظيفة تشريعية ورقابية على عمل الحكومة، ومن صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم التخطيط والتنمية الجهوية، ويجب معرفة صلاحيات كل طرف لتجنب التداخل ولضمان التناغم بين الجانبين”.

وأوضح رئيس البرلمان أنّ “الحديث مع رئيس الدولة دار حول الصلاحيات الواردة في الدستور، مبينا أنّ الانتخاب على الأفراد جعل النائب في علاقة مباشرة مع متساكني جهته ومع السلطات المحلية والجهوية”.

وأضاف “تمحور الحديث أساسا حول العلاقة بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية حيث يكون الهدف خدمة المصلحة العليا للوطن”، مشيرا إلى لم يتم الخوض في موضوع صندوق النقد الدولي بإعتبار أنّ المسألة لم تعرض على المجلس بعد.

وحول مسألة تواجد الإعلام بمجلس النواب قال بودربالة “أكّدت في عديد المناسبات أنّ أهم مكسب بعد 14 جانفي هو حرية الإعلام ولا تراجع عنه، وأكّدنا أنّ ما سينظم علاقة المجلس مع الإعلام هو النظام الداخلي، وتواجد الإعلام العمومي والخاص والأجنبي متاح شريطة أن تكون المؤسسة الإعلامية قانونية وأن يحمل الصحفيون بطاقة صحفي محترف”.

وأضاف “هي مسألة تنظيمية، والعلاقة مع الإعلام ستكون متسمة بالوضوح والنزاهة والشفافية، ولا نفكر في إقصاء الإعلام من المجلس”.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ الأهم في هذه المرحلة هو إستكمال النظر في النظام الداخلي ثم تكوين اللجان التي ستحال عليها مشاريع القوانين.

ولفت إلى أنّ “الكتل” مسألة تخص النواب، وهناك اجراءات قانونية سيتم اتباعها والإعلان عن تكوين الكتل في الإبان، مضيفا “هو أمر متوقف على رغبة النواب في الإنضمام إلى كتل، حيث أنّ عددا منهم يخير الإبقاء على إستقلاليته”.

وحول تجديد الثقة في رئيس مجلس النواب بيّن أنّه سيتم مناقشة هذه المسألة، وقال “نحتاج إلى الإستقرار والأفضل أن نعمل على إستقرار العمل النيابي لإرسال رسالة طمأنة للشعب التونسي وإعادة ثقافة الأمل وإستبعاد ثقافة اليأس التي تكرست السنوات الماضية”.

وأضاف “من بين المفاهيم الجديدة التي يجب تكريسها هي قدسية وثقافة العمل، ولاخوف على الحريات والحقوق الفردية وهي مسائل تكرست ولا يمكن الرجوع عنها”.

وتابع قائلا “لا خوف على مستقبل الحياة السياسية في تونس، وكل مخالفة للقانون يتعامل معها القضاء، وعلى الأحزاب السياسية مراجعة أساليب عملها في التواصل مع الشعب ومختلف الجهات وفي هذه الحالة سيكون لها دور في المستقبل من خلال الإنتخابات” وفق قوله.

وفي علاقة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال إنّ “الملف بيد القضاء، والوظيفة القضائية ستقوم بدورها وستحسم في هذه المسألة، ويجب أن يكون رأي القضاء محترما”.